<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مكتب السيناتور الججمهوري ليندسي غراهام في وقت مبكر من صباح الأحد أنه توفي مساء السبت بعد «مرض قصير ومفاجئ»، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن سبب الوفاة أو مكانها، بحسب تقارير «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان غراهام قد عاد لتوه من زيارة إلى أوكرانيا، حيث التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، وزار مصنعاً للطائرات المسيّرة. وكانت تلك زيارته العاشرة إلى أوكرانيا وآخر رحلة له إلى الخارج. كما كان من المقرر أن يظهر صباح الأحد في برنامج على شبكة «إن بي سي»، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «وول ستريت جورنال» أن فرق الطوارئ استجابت مساء السبت لبلاغ عن حالة طبية طارئة لشخص يعاني توقف القلب في عنوان إقامة غراهام بمنطقة كابيتول هيل، استناداً إلى تسجيل لاتصالات الشرطة اللاسلكية اطلعت عليه الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن غراهام كان «واحداً من أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفتهم على الإطلاق»، مضيفاً: «كان يعمل دائماً، وكان وطنياً أميركياً حقيقياً. سنفتقد ليندسي كثيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت وفاة أحد أكثر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين نفوذاً صدمة في واشنطن. وقال السيناتور الجمهوري عن أوهايو بيرني مورينو : «صدمة تامة وعدم تصديق لفقدان أميركي عظيم»، فيما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون: «قلبي مثقل بالحزن هذا الصباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من حانة إلى مجلس الشيوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد ليندسي أولين غراهام في 9 يوليو 1955 في بلدة سنتر بولاية ساوث كارولاينا، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة بيكنز، استمدت اسمها من وقوعها في منتصف خط للسكك الحديدية بين شارلوت وأتلانتا، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ غراهام مع شقيقته دارلين في الغرف الواقعة خلف الحانة التي كان يديرها والداه، فلورنس جيمس غراهام، المعروف باسم «إف. جي» أو «دود»، وميلي والترز غراهام. وكان المكان، الذي عُرف باسم «سانيتاري كافيه»، يجمع بين الحانة والمطعم وصالة البلياردو ومتجر لبيع المشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان والده يخدم زبائن الحانة، وغالبيتهم من عمال المصانع، كان غراهام يرتب كرات البلياردو ويرد على المكالمات الهاتفية. ونقلت «واشنطن بوست» عنه، في مقابلة سابقة، قوله مازحاً إنه تعلم في ذلك المكان كل ما يحتاج إليه عن السياسة، فقد كان يضطر أحياناً إلى إبلاغ زوجة تبحث عن زوجها عبر الهاتف: «يقول إنه غير موجود هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مذكراته الصادرة عام 2015، كتب غراهام، بحسب «نيويورك تايمز»: «كان منزلي حانة»، لكنه أضاف أنه كان محبوباً داخل تلك الجدران بقدر ما يمكن أن يحظى به أي طفل من حب والدين مخلصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول فرد في عائلته يلتحق بالجامعة، وانضم إلى برنامج تدريب ضباط الاحتياط في جامعة ساوث كارولاينا، آملاً أن يصبح طياراً عسكرياً. لكن مشكلة في أذنه ودرجاته الضعيفة في الرياضيات حالتا دون تحقيق ذلك الطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغيرت حياته بصورة جذرية أثناء دراسته الجامعية. ففي عام 1976، عندما كان يبلغ 20 عاماً، توفيت والدته بسرطان الغدد اللمفاوية. وبعد نحو 15 شهراً، توفي والده بأزمة قلبية، تاركاً غراهام مسؤولاً عن شقيقته الصغرى دارلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح غراهام الوصي القانوني على شقيقته، التي انتقلت للعيش مع أقارب، ثم تبناها قانونياً بعد تخرجه في كلية الحقوق حتى تتمكن من الاستفادة من امتيازاته العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام في مقابلة مع «واشنطن بوست» إنه وجد نفسه فجأة مسؤولاً عن مراهقة، وإن شعوره الشديد بالمسؤولية جعله يبالغ أحياناً في حمايتها، إذ لم يكن يسمح لها بالخروج، وكان يشم ملابسها ليتأكد من أنها لم تدخن، ويتنصت إلى مكالماتها الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، وصفت دارلين غراهام نوردون شقيقها بأنه «أخ وأب وأم في شخص واحد»، وفق «واشنطن بوست». كما قالت لـ«نيويورك تايمز» عام 2015: «كان ليندسي دائماً والدي. لم يكن هناك أي شك في ذهني أو في ذهن أي شخص آخر في أنه كان ولي أمري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامي العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل غراهام على درجة البكالوريوس عام 1977، ثم شهادة في القانون عام 1981، من جامعة ساوث كارولاينا. وبعد تخرجه، التحق بهيئة المحامين العسكريين في القوات الجوية الأميركية، وعمل مدعياً عاماً ومحامي دفاع في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب اهتماماً وطنياً عندما دافع عن طيار في القوات الجوية اتُهم بتعاطي الماريغوانا، وظهر في تقرير لبرنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» تناول أوجه الخلل في إجراءات فحص المخدرات داخل القوات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انتهاء خدمته الفعلية، عاد إلى ساوث كارولاينا، لكنه واصل مسيرته العسكرية في الحرس الوطني الجوي للولاية، واستُدعي إلى الخدمة داخل الولايات المتحدة خلال حرب الخليج عام 1991.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1995، انضم إلى قوات الاحتياط في القوات الجوية، وظل فيها 20 عاماً قبل أن يتقاعد برتبة عقيد. وخلال تلك الفترة، خدم في مهمات متعددة في العراق وأفغانستان، وأصبح أول عضو في مجلس الشيوخ منذ عقود يؤدي خدمة عسكرية في منطقة قتال وهو لا يزال في منصبه، بحسب «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود سياسي مع الموجة الجمهورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ غراهام مسيرته السياسية بعضوية مجلس نواب ساوث كارولاينا، قبل أن يفوز عام 1994 بمقعد في مجلس النواب الأميركي ضمن الموجة الجمهورية التي أعادت الحزب إلى السيطرة على المجلس بعد عقود من هيمنة الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى أربع ولايات في مجلس النواب، وبرز على المستوى الوطني عام 1999، عندما كان واحداً من النواب الجمهوريين الذين عرضوا قضية عزل الرئيس بيل كلينتون أمام مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المحاكمة، استثمر غراهام لهجته الجنوبية وأسلوبه الشعبي في توجيه انتقادات إلى كلينتون بسبب علاقته بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. ونقلت «واشنطن بوست» عنه قوله، تعليقاً على مكالمة هاتفية أجراها كلينتون في وقت متأخر من الليل: «في المكان الذي أتيت منه، عندما تتصل بشخص في الساعة الثانية والنصف صباحاً، فهذا يعني أنك تنوي أمراً غير سليم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2002، تقاعد السيناتور ستروم ثورموند، الذي شغل مقعد ساوث كارولاينا في مجلس الشيوخ قرابة نصف قرن وبلغ عند تقاعده 100 عام. ترشح غراهام لخلافته، وفاز على منافسه الديمقراطي بفارق 10 نقاط مئوية، في ما وصفته «واشنطن بوست» بأنه أغلى سباق لمجلس الشيوخ في تاريخ الولاية آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ دخوله مجلس الشيوخ عام 2003، حافظ غراهام على مقعده لأكثر من عقدين. وقبل وفاته بشهر، تغلب على خمسة منافسين في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، متجنباً جولة إعادة، ومتقدماً نحو انتخابات عامة كان يُرجح فوزه بها للحصول على ولاية خامسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك ماكين وصقر التدخل العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التحولات التي شهدتها مواقف غراهام الداخلية وعلاقاته السياسية، اتفقت الصحف الثلاث على أن رؤيته للسياسة الخارجية ظلت أكثر جوانب مسيرته ثباتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام من أشد المدافعين عن استخدام القوة العسكرية الأميركية، ودعم الحروب في العراق وأفغانستان، وعارض الانسحاب العسكري من البلدين، كما دعا إلى تخصيص الأموال الأميركية لدعم الحلفاء ومواجهة الخصوم في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوطدت مواقفه التدخلية من خلال علاقته الوثيقة بالسيناتور الجمهوري جون ماكين، مرشح الحزب للرئاسة عام 2008. وكان غراهام قد أيد ماكين خلال الانتخابات التمهيدية الجمهورية عام 2000 في ساوث كارولاينا ضد جورج دبليو بوش، رغم أن بوش فاز بالترشيح والرئاسة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل وإيران.. أكثر الملفات حضوراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام واحداً من أقوى مؤيدي إسرائيل في مجلس الشيوخ، وأقام علاقات وثيقة مع قادتها، ودافع عن أمنها بوصفه جزءاً من الأمن القومي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «نيويورك تايمز» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قوله بعد وفاة غراهام: «كان ليندسي يدرك أن أمن إسرائيل وأميركا لا ينفصلان»، مضيفاً: «فقدت إسرائيل واحداً من أعظم أصدقائها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حديثه إلى شبكة «فوكس نيوز»، فقد وصف نتانياهو غراهام بأنه «صديق عظيم»، وقال، «لم ينحنِ أمام الحملات أو رياحها. كان يعرف من هم الأخيار، وكان يعرف من هم الأشرار، ولم يخلط بين الطرفين قط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الإيراني، كان غراهام أحد أبرز الأصوات الداعية إلى التشدد. وضغط على ترامب لاتخاذ موقف صارم من طهران، وأيد العمل العسكري ضد منشآتها، وحذر من التوصل إلى اتفاق مبكر معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرب حلفاء ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلت علاقة غراهام بترامب أكثر فصول مسيرته إثارة للجدل. فقد بدأ بوصفه واحداً من أشد منتقديه داخل الحزب الجمهوري، قبل أن يتحول إلى حليف وثيق ومستشار دائم وشريك له في لعب الغولف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، وصف غراهام ترامب بأنه «ديماغوجي»، و«مثير للانقسامات العرقية»، و«كاره للأجانب»، و«متعصب ديني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» عام 2015، وفق «نيويورك تايمز»: «هل تعرف كيف تجعل أميركا عظيمة مجدداً؟ قل لدونالد ترامب أن يذهب إلى الجحيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لهجته بدأت تتغير بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض. وفي أبريل 2018، أعلن دعمه لإعادة انتخابه عام 2020، وأصبح أحد الأصوات المؤثرة في الإدارة، خصوصاً في السياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطورت العلاقة بينهما من خلال جولات الغولف المنتظمة. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن السيناتور الديمقراطي ديك دوربين قوله مازحاً إن غراهام استطاع إقناع ترامب بالاستماع إليه لأنه «يخسر باستمرار في الغولف عندما يلعب مع الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته أحد أبرز المدافعين عن ترامب ومستشاريه، تمتع غراهام بقدرة غير اعتيادية على الوصول إلى الرئيس، واستخدم الإطراء ومنح الفضل لترامب في محاولة توجيه السياسات.</div></p>

ليندسي غراهام.. كيف تعلم السياسة من البلياردو والغولف؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد حصول الكويت على استقلالها الناجز في 19 يونيو 1961، في عهد حاكمها الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، بدأت الحياة البرلمانية بانتخاب مجلس تأسيسي في عام 1962 برئاسة عبداللطيف محمد ثنيان الغانم لإعداد مسودة دستور للبلاد، ثم تمّ انتخاب أول مجلس أمة بالاقتراع الحر المباشر في اوائل عام 1963، ومذاك وحتى حل مجلس الأمة لأول مرة في أغسطس 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، تناوب على رئاسة المجلس كل من عبدالعزيز حمد الصقر، سعود عبدالعزيز العبدالرزاق، أحمد زيد السرحان، وخالد صالح الغنيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخصص هذه المادة لتوثيق سيرة الغنيم الذي كان حتى ذلك الوقت أول نائب منتخب يترأس المجلس لدورتين متتاليتين (من 10 فبراير 1971 وحتى 29 أغسطس 1976)، وشهدت فترة رئاسته الثانية تعطيل أعمال المجلس وتعليق العمل ببعض مواد بالدستور، الذي استمر حتى مارس 1981، وذلك بسبب التصعيد بين الحكومة والمجلس واستغلال بعض النواب للديمقراطية بشكل خاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد خالد صالح الغنيم من رجالات الكويت الأوائل المخضرمين ممن عاصروا زمن ما قبل اكتشاف النفط، حينما كانت الحياة الاجتماعية بسيطة، وقدرات المجتمع متواضعة واقتصاد البلاد يعتمد على صيد اللؤلؤ والتجارة البحرية، وممن عاصروا أيضاً حقبة ما بعد تدفق النفط وتصديره، حينما بدأت البلاد في استخدام مداخيلها من النفط في التنمية والبناء والنهضة العمرانية وتوفير مختلف الخدمات على أرقى المستويات. في كلتا الحقبتين، كانت للغنيم أدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية وإنسانية في تاريخ بلاده، وكانت شخصيته وأعماله وسيرته تفرض على الجميع احترامه وتوقيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبصر «خالد صالح غنيم الغنيم» النور في سنة 1916 في حي عائلته بمنطقة القبلة من العاصمة المعروف باسم «فريج الغنيم»، حيث كان جل سكان الحي من المشتغلين بالبحر، ونشأ في كنف أسرته المعروفة بالكرم والعطاء وأعمال البر والإخلاص لولاة الأمر، علماً بأن أسرة الغنيم من ضمن العتوب الذين وفدوا إلى الكويت من الهدار في نجد خلال القرن السابع عشر الميلادي، وسكنوا بالموقع الذي نشأت حوله مدينة الكويت بالقرب من قصر السيف أمام نقعة (حوض صغير للسفن) سميت باسمهم وضمت مراكبهم الشراعية، وذلك طبقاً لما ورد في «منتدى تاريخ الكويت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن متطلبات الحياة في الزمن الذي نشأ فيه الغنيم تستدعي سوى معارف بسيطة، لذا التحق الغنيم، شأنه في ذلك شأن مجايليه، بأحد الكتاتيب التقليدية، فتعلم فيها القراءة والكتابة والحساب، وحفظ القرآن الكريم، وظهرت مواهبه تحديداً في علم الحساب والأرقام بصورة لفتت انتباه معلميه. ومن حسن حظه أن أولى مدارس الكويت النظامية وهي «المدرسة المباركية» كانت قد فتحت أبوابها في عام 1911 تحت إدارة المربي الكبير الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، فالتحق بها ودرس فيها لبعض الوقت، وعزز من خلالها ما تعلمه في الكتاب من علوم دينية ودنيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتفى الغنيم بذلك القدر من التعليم، وراح يشق طريقه في الحياة متوكلاً على الله، ومستعيناً بتجارب الآخرين من أهله وأقاربه ومعارفه. حيث بدأ نشاطه بادئ ذي بدء، وهو في سن الثامنة عشرة، بالعمل مشرفاً على السفن التي كانت تنقل المياه من شط العرب إلى الكويت، مثل «بوم الجابان» و«بوم الجيرمان» الكبيرين، وكانت مهمته تنحصر في استقبال السفن عند وصولها إلى «النقعة» والإشراف على تفريغ حمولتها من المياه، وبيعها، واستيفاء قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذه المهنة الروتينية لم تلبِّ طموحاته وتطلعاته، ولم يتعلم منها الكثير، فتركها وراح يعمل على ظهر السفن التجارية المبحرة نحو الهند وموانئ شرق أفريقيا، حيث استفاد كثيراً من عمله هذا مع مرور الزمن، وتعرف على أشياء جديدة، وامتلك خبرات كافية أهلته لأن يكون «نوخذه» يقود السفن. واستمر صاحبنا ممارساً مهنة «النوخذه» إلى أن قرر ترك العمل في البحر نهائياً والاتجاه للعمل في مجال آخر. وكان السبب هو تأثره الشديد بما فعله البحر بأخيه عبدالرحمن الذي قضى في عرض المحيط أثناء عمله على ظهر سفينة مملوكة لشاهين الغانم تحت قيادة النوخذه إبراهيم النصرالله، وذلك جراء عاصفة قوية مفاجئة ضربت السفينة وهي مبحرة وسط بحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحق الغنيم، بعد حادثة أخيه، بالعمل لدى التاجر المعروف الحاج ثنيان الغانم، كموظف يقوم بأعمال مكتبية روتينية محدودة، قبل أن يلفت أنظار الغانم بجده ومثابرته وأمانته وإخلاصه، وهو ما جعل الأخير يعينه مشرفاً ومسؤولاً عن جميع سفنه وأعماله التجارية الممتدة ما بين الكويت والهند وعدن وشرق أفريقيا. وقد أبلى الغنيم بلاء حسناً في ما أوكل إليه، وكان عند حسن ظن رب عمله به، وأسهم كثيراً في نجاح تجارة الغانم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تدفق النفط في الكويت وتصديره، وبالتالي تغير الأوضاع الاقتصادية جذرياً بدءاً من أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات الميلادية، قرر الغنيم أن يترك العمل عند الحاج ثنيان الغانم ليبدأ تجارته الخاصة، بعد أن تعلم ألف باء المعاملات التجارية وعرف أسرار البيع والشراء والاستيراد والتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ما إن حلت سنة 1956 إلا وصاحبنا يملك مكتبه التجاري الخاص بوسط مدينة الكويت ويزاول من خلاله تجارة مواد البناء، ولا سيما الأسمنت الذي كان مطلوباً بكثرة في تلك الفترة بسبب أعمال الإعمار والبناء الواسعة التي اجتاحت البلاد، الأمر الذي تحول معه الغنيم إلى واحد من أهم تجار الأسمنت في الكويت، بل صار يلقب بـ«ملك الأسمنت». وهذا بدوره خلق له ثروة كبيرة واسماً ونفوذاً ومكانة اجتماعية واقتصادية، خصوصاً مع قيامه بالإنفاق على أوجه الخير والبر، شكراً وحمداً لله على ما أنعمه المولى عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الغنيم، بشهادة كل من عرفه أو عمل معه، لم يكن محسناً ينفق من ماله على المشاريع الخيرية كبناء المساجد ودور العلم والوحدات السكنية فحسب، وإنما كان أيضاً ذا خصال وشمائل رفيعة، شملت قضاء حاجة كل من يطرق بابه، والسعي لحل مشاكل الناس وخلافاتهم، والوفاء لأصدقائه ومعارفه من أيام الغوص وشظف العيش، والتواصل مع كل فئات المجتمع كبيرهم وصغيرهم، وتحمل تكاليف بناء من تهدم منزله لسبب أو لآخر، أو تكاليف علاج مريض عاجز عن تدبير قيمة فاتورة علاجه، وهكذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، امتد كرمه وإحسانه وبره إلى خارج الكويت، وخاصة في أوقات الشدائد والكوارث التي حلت ببعض الدول العربية. تشهد على ذلك تبرعاته السخية لصالح «أسبوع الجزائر» في عام 1959، ومساهمته المالية في مساعدة المتضررين من زلزال مدينة الشلف الجزائرية سنة 1980، وتبرعاته لنصرة مصر وجيشها إبان العدوان الثلاثي على بورسعيد عام 1956، ومساهمته بالمال في مشروع بناء معهد ناصر للبحوث وعلاج أمراض السكر بالقاهرة سنة 1971، وتبرعه بمبلغ مائة ألف دينار لصالح الشعب العراقي زمن الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الغنيم قد خدم بلده من خلال العمل التجاري وإنشاء الشركات الداعمة للاقتصاد الوطني، فإنه خدمها أيضاً إدارياً وسياسياً. ففي عام 1957 قررت الكويت تعيينه على رأس دائرة الأشغال العامة، فأسهم بخبرته في أعمال مجلس الإنشاء قبل استقلال الكويت، وساعد بني وطنه لجهة توفير القسائم السكنية المناسبة لهم، قبل أن يستقيل من منصبه في عام 1961 مع تحويل دوائر الدولة إلى وزارات. وفي عام 1963 شارك في أول انتخابات لمجلس الأمة، مدفوعاً بحبه لخدمة وطنه وشعبه من تحت قبة البرلمان، ففاز بمقعد وصار نائباً. بعدها شارك وفاز في جميع الانتخابات التالية حتى حل مجلس الأمة في عام 1976. وإبان سنوات عمله نائباً، شغل منصب نائب الرئيس، ورئيس اللجنة الاقتصادية قبل أن ينتخب من قبل زملائه رئيساً للمجلس مرتين متتاليتين كما أسلفنا. وبحكم منصبه رئيساً لمجلس الأمة، ترأس وفوداً برلمانية إلى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وشارك في الكثير من المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني والقضايا السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الأسري، تزوج الغنيم مرتين، ورزقه الله من زوجته الأولى بابنة وأربعة أولاد، ومن زوجته الثانية بأربعة أولاد وأربع بنات، فربى أبناءه (عبدالرحمن وسليمان وعبدالغني وصباح وطلال وفهد ومحمد وأحمد ووسمية وريم ومها ومنى ورشا) على أكمل وجه، وحرص على تعليمهم في أرقى المعاهد، فخدموا وطنهم كل في مجاله وصاروا كوالدهم يضرب بهم المثل في الصلاح والبر. ويذكر أن ابنه البكر عبدالرحمن خالد الغنيم (ت: 2022) تولى حقيبة المواصلات ووزارة الدولة للشؤون البلدية ما بين عامي 2007 و2008، وكان قبل ذلك نائباً في مجلس الأمة في الفترة من 1985 إلى 1992.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد وفاة الغنيم في الثلاثين من ديسمبر سنة 1990، أي بعد الغزو العراقي للكويت بأربعة أشهر، في مستشفى مبارك الكبير، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، واصل أبناؤه ما بدأه والدهم من أعمال الخير والبر، فقاموا بتقديم تبرع بقيمة مليون دينار كويتي لتأسيس «مركز خالد صالح الغنيم الصحي» على أرض مساحتها 6800 متر مربع بمنطقة القادسية. وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع في التاسع والعشرين من يونيو 2003، وبدأ التنفيذ في مارس 2004، وافتتحه رسمياً رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بتاريخ 25 أبريل 2007، علماً بأن هذا الصرح الطبي اشتمل على عيادات عامة للرجال والنساء والأطفال وعيادات خاصة للأسنان ومرض السكر، وقسماً لرعاية الأمومة وآخر لرعاية الطفولة وثالث للتمريض ورابع لصرف الأدوية وخامس للأعمال المختبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أسهم ورثة الفقيد مالياً في تخفيف معاناة المصريين الذين خسروا مساكنهم في زلزال القاهرة الشهير في أكتوبر 1992، كما تبرعوا في عام 1994 بمبلغ خمسين ألف دينار، دعماً للمجهود الحربي الكويتي.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

خالد صالح الغنيم.. من عرش الأسمنت إلى رئاسة مجلس الأمة

<p class='article-text'>كلير جونز - أميليا بولارد<br>استعد مرشح دونالد ترامب لإدارة أهم بنك مركزي في العالم، لبدء جلسات الاستماع التي تشرع فيها لجنة الشؤون المصرفية القوية في مجلس الشيوخ، اعتباراً من اليوم قبل تثبيت كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على إدارة أكبر اقتصاد في العالم فحسب، بل يشمل أيضاً قرارات قد تدفع دولاً أخرى إلى خفض قيمة عملاتها أو تُخرجها من أزماتها المالية، وبينما استعد الرجل البالغ من العمر 56 عاماً لأيام عصيبة في مبنى الكابيتول، تلوح في الأفق ثلاثة أسئلة مهمة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ماذا يريد وارش أن يفعل في البنك المركزي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-هل سيحذو حذو وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، ويجد نفسه في مواجهة مباشرة مع ترامب، ويترك الاقتصاد الأمريكي في مرمى النيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-وهل سيصوت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه في نهاية المطاف لصالحه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف سلسلة من المقابلات مع أشخاص مقرّبين من وارش، بالإضافة إلى شخصيات أخرى بارزة من واشنطن ووول ستريت، عن صورة رجل انتظر سنوات طويلة ليحظى بهذه الفرصة، ويخطط لتغييرات جذرية في مجالاتٍ عديدة، بدءاً من سياسة التواصل وصولاً إلى تقليص أصول الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة تحدياتٌ أكثر إلحاحاً، فمع إصرار ترامب على خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط التضخمية الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، فإن استرضاء الرئيس الأمريكي قد يُشعل شرخاً مع أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأحد عشر الآخرين المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة، ويُقوّض مصداقية البنك المركزي بشدة بعد خمس سنوات من التضخم الذي تجاوز الهدف المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تحدّي البيت الأبيض يُنذر بوضع وارش في مواجهةٍ مباشرة مع الرئيس، لا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول دون كون، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي عمل مع وارش خلال الأزمة المالية ويعمل حالياً في مركز بروكينغز للأبحاث: منطقياً، سيمنح ترامب وارش بعض المساحة، وسيفكر هذا الرجل صرّح بأنه يؤيد خفض أسعار الفائدة تدريجياً، وسأمنحه بعض الوقت قبل مهاجمته، لكن المنطق لا يسود دائماً في عالم «تروث سوشال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من هو وارش؟ وماذا يريد؟ إن وارش، الذي خسر أمام باول قبل ثماني سنوات، لطالما تمنى تولي أعلى منصب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد أصبح السياسي الجمهوري المخضرم، الذي وصف نفسه بأنه «محظوظ» لكونه تلميذاً لعالم النقد البارز ميلتون فريدمان خلال دراسته الجامعية في جامعة ستانفورد، أصغر محافظ في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي عام 2006، وبرز نجمه في أحلك الظروف - الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن عمل سابقاً في مورغان ستانلي وفي البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، أصبح وسيطاً بين رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي وول ستريت ومشرعي الكونغرس. كما كان من دعاة خفض التضخم، حيث أعرب عن مخاوفه بشأن ضغوط الأسعار قبل أيام فقط من انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يعد وارش أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي خلال ولاية ترامب الحالية، حيث وصف باول بأنه «أحمق» و«معتوه» لعدم خفضه تكاليف الاقتراض. واستعان وارش بأفكار رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان غرينسبان ليجادل بأن طفرة الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستمهد الطريق لخفض حاد في أسعار الفائدة، وهي فكرة رفضها أعضاء آخرون في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد هذا هو المصدر الوحيد المحتمل للتوتر مع زملائه بالمجلس. فقد أمضى معظم السنوات الخمس عشرة التي تلت استقالته من مجلس محافظي البنك المركزي ينتقد المؤسسة. ويُعدّ جوهر شكاوى وارش بشأن الاحتياطي الفيدرالي هو سياسة المؤسسة في التواصل، حيث يُفضّل نهجاً أكثر تركيزاً على الإيجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو يكره ما يُسمى بـ«مخططات النقاط»، وهي الرسوم البيانية التي تُصدر أربع مرات سنوياً، والتي تُزوّد الأسواق بتوقعات مجهولة المصدر من 19 مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ويرغب وارش أيضاً في الحدّ من عدد الخطابات والمقابلات التي يُجريها مسؤولو المجلس. ويعتقد أن هذا الظهور الإعلامي لا يُحدث ضجيجاً فحسب، بل يُعزز أيضاً - بشكل غير مُفيد - وجهة نظر المستثمرين بأن البنك المركزي هو الفاعل الذي لا غنى عنه لحل المشاكل الاقتصادية وتهدئة اضطرابات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب وارش إلى جانب ذلك في إصلاح نهج الاحتياطي الفيدرالي في جمع البيانات ليشمل المزيد من المعلومات الآنية. وهو يختلف مع مسؤولي البنك المركزي حول أسباب ارتفاع التضخم في بداية هذا العقد، والذي يُرجعه البنك إلى جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>يعتقد وارش أن هذا التحليل يعكس قلة فضول بعض المطلعين، وكثير منهم من ذوي الخبرة الطويلة الذين يرى أنهم متشبثون بآرائهم.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يرى أن قرار البنك المركزي بشراء سندات حكومية بمليارات الدولارات سببٌ رئيسي لارتفاع الأسعار بهذا الشكل.</p><p class='article-text'>ويعتقد وارش أن التحليل المعمق للقضايا قد يستفيد من «مناقشات ودية» داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يُحاكي تجربته في عهد بيرنانكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يترك بصمته على السياسة النقدية في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي اعتمدت في عهد باول على التوافق إلى حد كبير، سيتعين عليه كسب تأييد زملائه. يقول جيف لاكر، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند: «إنه ذكي ومفكر، لكن نجاحه في منصبه الجديد سيعتمد على قدرته على التواصل البنّاء مع أعضاء مجلس الإدارة وزملائه في اللجنة بشأن كيفية تطويره للاحتياطي الفيدرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب وارش أيضاً في خفض ميزانية المؤسسة البالغة 6.7 تريليونات دولار، والتي تضخمت بسبب عمليات شراء السندات الضخمة لتحفيز الاقتصاد خلال الأزمة المالية وجائحة «كوفيد 19». وهو يرى بأن تقليص الميزانية العمومية سيُتيح للاحتياطي الفيدرالي مجالاً لخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جوزيف غانيون، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل حالياً في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «يقول وارش إنه أخبر دونالد ترامب أنه يرى سبيلاً لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير بفضل سياسة الميزانية العمومية، لكنني أظن أنه لم يخبر دونالد ترامب بأن هذا قد يعني في الواقع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، لا انخفاضها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل هناك إمكانية للصدام بين وارش وترامب؟ لم يكن وارش بالضرورة الخيار الأول للرئيس الأمريكي هذا العام لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ولفترة طويلة، ألمح ترامب لأعضاء دائرته المقربة إلى أن مرشحه المفضل هو كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وهو حليف مقرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترشيح هاسيت أثار ردود فعل غاضبة في وول ستريت بسبب ولائه لترامب في قضايا عديدة تتراوح بين الرسوم الجمركية وإقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل. وقد أُجهض هذا الترشيح في نهاية المطاف بتحقيق جنائي أطلقته جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية في واشنطن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارش ليس غريباً على ترامب، فهو على اتصال مباشر بالرئيس، كما تربطهما علاقات عائلية، فالمرشح هو صهر رونالد لودر، الملياردير والداعم السخي للحزب الجمهوري وصديق ترامب منذ أيام الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن المشكلة الأكثر إلحاحاً أمام وارش، بافتراض حصوله على موافقة مجلس الشيوخ، فهي أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ستؤثر على خياراته حتى في خفض طفيف لأسعار الفائدة، وهو ما قد يرضي الرئيس، ولو جزئياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى بكثير من مستوياتها قبل الحرب، تعتقد الأسواق أن خفض سعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو - والذي سيكون أول خفض لوارش إذا تولى المنصب خلفاً لباول في منتصف مايو - أمر مستبعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تداولات العقود الآجلة إلى توقعات باحتمالية أقل من 50% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا العام، وهو ما لا يتماشى مع السياسة النقدية التي يسعى إليها ترامب الذي دعا مراراً وتكراراً عبر «تروث سوشال» إلى خفض سعر الفائدة «بشكل كبير وفوراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل هناك عوائق قد تحول دون حصول وارش على المنصب؟ إن وارش بدعم واسع من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، لا سيما بين الاقتصاديين الأكاديميين وكبار المسؤولين السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عمله في الاحتياطي الفيدرالي، عمل أوستن غولزبي، الرئيس الحالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، معه في البيت الأبيض في عهد أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وارش لا يزال يجهل متى - أو حتى ما إذا كان - سيصوت مجلس الشيوخ بكامل هيئته على تثبيته. فقد قال توم تيليس، السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية والعضو في لجنة الشؤون المصرفية، إنه سيمنع طرح ترشيح وارش للتصويت الرسمي في مجلس الشيوخ حتى يتم إسقاط التحقيق الجنائي مع باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يفتح ذلك الباب أمام احتمال بقاء رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته في 15 مايو، لكن الرئيس الأمريكي لن يرحب بالمرة بمثل هذه النتيجة. وقد صرّح ترامب يوم الأربعاء الماضي بأنه سيقيل باول إذا لم يغادر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي منصبه «في الوقت المحدد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدون دعم 51 عضواً جمهورياً على الأقل من أصل 53 في مجلس الشيوخ، من المرجح أن تفشل محاولة وارش لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مجلس شيوخ يتسم باستقطاب حزبي حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، بمجرد انتهاء التحقيق مع باول، يعتقد الكثيرون في الإدارة وفي الكونغرس - وفي أسواق التنبؤات السياسية - أن مجلس الشيوخ الجمهوري لن يحرم وارش في نهاية المطاف من المنصب الذي طالما رغب فيه.</div></p>

هل سيكون تثبيت مجلس الشيوخ لوارش في رئاسة «الفيدرالي» صعباً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بإصداره مرسوماً رئاسياً في 2 فبراير الجاري بدعوة الشعب الفلسطيني، في الوطن والشتات، إلى انتخاب المجلس الوطني، فتح الرئيس محمود عباس (أبو مازن) باباً واسعاً لجدالات ونقاشات وحوارات وتساؤلات، لدى كل الأوساط المعنية بالقضية الفلسطينية. باب نحسب أنه لن يغلق، سواء تم هذا الإجراء أو لم يتم، في الموعد الذي تحدد بالأول من نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر ما يلفت الانتباه بالخصوص هو توقيت المرسوم، كونه جاء مفاجئاً، وبشكل متزامن مع ضفيرة من الاضطرابات، حتى لا نقول الأزمات، اللايقينية المآلات، على معظم الصعد الإقليمية والدولية، الموصولة بقدر أو آخر بأوضاع هذا الشعب في الحال والاستقبال، فعلاوة على هذه البيئة المحيطة الضاغطة، التي لا تخفى أبعادها وتفاعلاتها على متابع.</div></p><p class='article-text'>والتي أضحي على الفلسطينيين تفكيك معادلاتها وإيجاد أنسب السبل للتعامل معها، والمرور من أحابيلها بأمان، ثمة من يعتقد بوجود اهتمامات وأولويات فلسطينية داخلية شديدة الإلحاح، كان ينبغي معالجتها قبل حرق المراحل، والانغماس في عملية انتخابية، جرى تأجيلها وتخطيها مطولاً، وليس من المضمون تمريرها هذه المرة أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن ذلك بلا حصر إعلان دولة فلسطين طبقاً لقرار الأمم المتحدة 19/67 لعام 2012، وإنجاز دستورها، وتعيين الخط الفاصل والمسافة بينها وبين منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينيتين، وإبداع قانون انتخابي يناسب لوجستية شعب هذه الدولة، المنتشر مناصفة تقريباً بين الأرض المحتلة منذ 1967 وبين أكثر من مئة دولة في طول العالم وعرضه!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ومثله عطفاً أيضاً على أن الانتخابات التي يقصدها المرسوم الرئاسي الأخير لا تتعلق بتجربة المجلس التشريعي لسلطة الحكم الذاتي المنبثقة عن اتفاق أوسلو وتوابعه، التي لم تنعقد منذ عشرين عاماً بالتمام، وإنما تخص المجلس الوطني لمنظمة التحرير، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية جامعة، الذي لم يأتلف بالاقتراع العام المباشر بالمطلق منذ نشأته عام 1964، ويفترض أنه سيتحول إلى برلمان الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التمييز هنا بين انتخاب مجلس سلطة الحكم الذاتي، وبين انتخاب المجلس الوطني، البرلمان الفلسطيني أثار جدلاً، لا يعد مسألة شكلية. </div></p><p class='article-text'>هناك فروق جوهرية بين المؤسستين، منها التباين الكبير بينهما لجهتي الحيزين الجغرافي والسكاني المستهدفين بالمشاركة، وتوفر خبرات سابقة حول مجلس السلطة، الأمر المفتقد تماماً بالنسبة للمجلس الوطني.</p><p class='article-text'>والأهم من هذا وذاك الاختلاف الشاسع في الاستحقاقات والدلالات وردود الأفعال والعوائد «السياسية» الناجمة عن اجتراح كل منهما. هذا دون الاستطراد إلى العراقيل والصعوبات، التي نتوقع اضطلاع أطراف وقوى معنية، ليس للفلسطينيين سلطان عليهم، بإلقائها أمام عمليتي انتخابهما، وذلك لأهداف في طليعتها الحيلولة دون بلورة هيئة نيابية لدولة وطنية فلسطينية حدودها عام 1967 بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذين يأخذون هذه الملاحظات ونحوها بعين الاعتبار، لا يسهل عليهم الاستخفاف بآراء المرجفين، سراً أوعلانية، بحجم الشياطين الكامنة في التفصيلات، وتنتظر الانطلاق عند محاولة تفعيل المرسوم الرئاسي العتيد، التي ترقى إلى احتمال إحباطه كلياً.</div></p><p class='article-text'>وما يعزز هذه الأراجيف استحضار عوامل الفشل المرة تلو الأخرى في تنفيذ أكثر من مرسوم سابق بإجراء انتخابات مجلس السلطة، على مدار العقدين الماضيين، وأبرزها عدم توافق الفصائل الفلسطينية على شروط الترشح والمشاركة، والتصميم الإسرائيلي على استبعاد القدس والمقدسيين من هذه العملية.</p><p class='article-text'>السؤال الطبيعي والحال كذلك، هو ماذا عن وجود هذه العوامل من عدمها بين يدي تجربة انتخابية، لهيئة نيابية أوسع نطاقاً وأعمق تأثيراً على كل الصعد، يراد تطبيقها في نوفمبر المقبل؟!</p><p class='article-text'>ولأن قطاع غزة يمر رهناً بما نسمع ونرى من حراكات متعددة الأبعاد، تبدو مرتهنة بأطر واردات ومدارات ليست فلسطينية بحتة ؛ لا يعرف على وجه الدقة مستقرها ومستودعها، فلنا أن نضيف سؤالاً آخر، يبدو مفخخاً، يدور حول مواقف هذه الأطر والإرادات، وبخاصة الاسرائيلية منها، إزاء انخراط القطاع في العملية الانتخابية المأمولة ؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قناعتنا عموماً أن أبو مازن ليس بغافل عن هذه المعطيات، ولاسيما ما يخص منها نيات البعض المبيتة للإبحار بغزة بعيداً عن المصير الوطني العام، ولعله بمرسومه الانتخابي إنما أراد تذكير كل من يعنيهم الأمر بوحدة الكيانية الفلسطينية جغرافياً وسكانياً، ملتزماً في الوقت ذاته بحدود الشرعية الدولية، ولعله افترض أن هذه الرسالة ستؤتي أكلها نظرياً حتى وإن حيل بينها وبين تطبيقها.</div></p>

ما وراء مرسوم الانتخابات الفلسطينية

<h2>غانم الهاجري: توحيد الأطر التنظيمية والالتزام بالقوانين يعززان الحوكمة والشفافية ويرفعان كفاءة الأداء</h2><h2>فارس المطوع: نحرص على الإسهام الفاعل في ترسيخ أسس الحركة الأولمبية وتعزيز أطر الحوكمة الجيدة</h2><p class='article-text'><br>عقد المجلس التنسيقي للرياضة اجتماعه الأول لعام 2026، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين الرياضيين وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الأعضاء في المجلس.<br>خلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الأولمبية الوطنية اللوائح المنظمة لقانونية تشكيل لجنة انتخابات مركزية ولجنة طعون انتخابية موحدة، وتم الاطلاع على الملاحظات الواردة من الأعضاء بهذا الشأن، ونوهّت اللجنة الأولمبية في العرض التقديمي، بالدور المحوري الذي تؤديه اللوائح الموحدة المنظمة للإجراءات الانتخابية، واللوائح التنظيمية المعتمدة لتشكيل وآلية عمل لجنة الطعون الانتخابية، باعتبارها أطراً تنظيمية مرجعية تُطبق على كافة الاتحادات الرياضية على مستوى الدولة، وبما يحقق مبدأ النزاهة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الإجرائية، وفقاً للمعايير الأولمبية المعترف بها دولياً.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت اللجنة، أن هذه اللوائح تستند في جوهرها إلى أفضل الممارسات الدولية، وأحكام الميثاق الأولمبي، ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية، والنظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، إلى جانب القوانين الوطنية وأنظمة الحوكمة المعتمدة، بما يضمن اتساق المنظومة الانتخابية الرياضية مع الاستقلال المؤسسي، وحسن الإدارة.<br>وتطرق الاجتماع إلى مشاركة دولة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها مدينتا ميلانو وكورتينا الإيطاليتان، خلال الفترة من 6 إلى 22 فبراير الجاري، حيث سلط المجلس الضوء على أهمية هذا الحضور التاريخي الذي يُعد الأول من نوعه، باعتباره تجسيداً للتطور الملحوظ للمنظومة الرياضية الوطنية، والذي يُسهم بدوره في تعزيز الحركة الأولمبية عبر زيادة المشاركات في مختلف الألعاب الأولمبية.</p><p class='article-text'><br> وتشارك دولة الإمارات في هذه الدورة بكل من اللاعبين أليكساندير استريجي وبيرا هودسون في منافسات التزلج الألبي، وفي هذا السياق، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، خلال الاجتماع، حرص الوزارة واللجنة الأولمبية على توفير كافة سبل الدعم للرياضيين والاتحادات المعنية لتمكينهم من تمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية والأولمبية وتقديم أفضل صورة للرياضي الإماراتي، متمنياً التوفيق للاعبين المشاركين في المنافسات وتحقيق نتائج تليق باسم الرياضة الإماراتية وتُضاف في سجل إنجازاتها.</p><p class='article-text'><br>وأوضح معاليه أن المجلس يشكل منصة فاعلة لتبادل الرؤى والخطط بين الجهات الأعضاء وتعزيز سبل الحوكمة بالقطاع الرياضي، عبر جهود متضافرة لتعزيز الانتقال من العمل الجزئي إلى العمل الوطني المتكامل، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الرياضية والشركاء على مستوى الدولة.<br>وقال معاليه: «ينصب تركيزنا خلال العام الجاري على استعراض وتنسيق الأجندات الرياضية في مختلف إمارات الدولة، لضمان تكامل الجهود وتوحيدها، والاستفادة من الإمكانات المتنوعة التي تمتلكها كل إمارة، كما نركز على دعم المبادرات المجتمعية التي تغطي جميع أنحاء الدولة، وبحث سبل التعاون لإطلاق مبادرات رياضية مشتركة تُسهم في نشر الثقافة الرياضية في المجتمع، وتسهيل وصول جميع أفراد الأسرة إلى ممارسة الرياضة في كافة إمارات الدولة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات عام الأسرة 2026».</p><p class='article-text'><br>بدوره، أشار غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، إلى مدى أهمية مناقشة اللوائح المنظمة لتشكيل اللجان الانتخابية ولجان الطعون والذي يعكس حرص القائمين على المنظومة الرياضية على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في العمل المؤسسي الرياضي بدولة الإمارات.<br>وأكد أن توحيد الأطر التنظيمية والالتزام بالقوانين والتشريعات المعتمدة، بما يتوافق مع قانون الرياضة واللائحة التنفيذية، له أثر كبير في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التميز المؤسسي لدى جميع الجهات الرياضية، للمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة في القطاع الرياضي الوطني.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، أكد فارس محمد المطوع، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، أن التكامل المؤسسي والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية بالمنظومة الرياضية الوطنية يُعدّان ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحركة الأولمبية في دولة الإمارات، وبما يعزز مكانتها كنموذج متقدم في الالتزام بمبادئ الاستقلالية، والحوكمة الرشيدة، والشفافية، وفقاً لأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعتمدة.<br>وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية الوطنية، وبالتنسيق مع وزارة الرياضة وكافة أعضاء المجلس التنسيقي، تحرص على الإسهام الفاعل في ترسيخ أسس الحركة الأولمبية، وتطوير منظومات العمل المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة الجيدة، بما يضمن احترام استقلالية الهيئات الرياضية، ويكفل في الوقت ذاته الامتثال للتشريعات الوطنية ذات الصلة دون إخلال بالقواعد الدولية.</p><p class='article-text'><br>كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، حيث أكد الحضور ضرورة استمرارية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الأعضاء، بما يرسخ مفهوم العمل المؤسسي المشترك وتحقيق الأثر المنشود، ويضمن مواصلة تطوير منظومة رياضية متكاملة ومستدامة، تسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وتدعم مكانة الدولة وريادتها رياضياً على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><br>حضر الاجتماع كل من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي؛ وغانم مبارك الهاجري؛ وعمر الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية؛ ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة؛ وخالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب؛ وفارس محمد المطوع، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وكيل وزارة الرياضة المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية؛ والدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الصحة العامة؛ وآمنة آل صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة؛ وأماني خالد البناي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع الخدمات المساندة؛ ومحمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية؛ وعارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي؛ وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي؛ ومحمد عبيد الحصان الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي؛ وأحمد الرئيسي، مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي لحكومة عجمان؛ وأحمد يوسف النعيمي، مدير عام مراكز سعادة المتعاملين بالمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><br>ويعمل المجلس التنسيقي للرياضة على مواءمة وتكامل استراتيجيات وسياسات وبرامج القطاع الرياضي لرفع التنافسية الرياضية للدولة عالمياً وكذلك دعم برامج الرياضة المجتمعية المختلفة وتعزيز الحوكمة الرياضية، عبر اقتراح الحلول والتوصيات اللازمة، إلى جانب تنسيق الجهود وتضافرها بين الجهات المعنية بتطوير الرياضة في الدولة، والعمل على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى وتحقيق استدامة القطاع الرياضي. كما يساهم المجلس في اقتراح مبادرات وبرامج رياضية تهدف إلى بناء وصقل مهارات الرياضيين الإماراتيين، وإعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على الارتقاء بالمشهد الرياضي الوطني.</p>

المجلس التنسيقي للرياضة يعقد اجتماعه الأول لعام 2026 لتبادل الرؤى والخطط الاستراتيجية

قفزة بثروات عمالقة التكنولوجيا في أول عام من ولاية ترامب الثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت  شيومارا كاسترو رئيسة هندوراس المنتهية ولايتها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى لقائها لمناقشة الانتخابات التي أجريت في نوفمبر، معتبرة أن دعمه العلني للفائز نصري عصفورة "أثر سلبا" على العملية الديموقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُُعلن فوز عصفورة، رجل الأعمال المحافظ، في الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر، بعد أسابيع من منافسة حامية شهدت تأخير مواعيد واتهامات بالتزوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار دعم ترامب لعصفورة اتهامات بتدخل أميركي في الانتخابات في هندوراس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجهت شيومارا كاسترو التي تنتهي ولايتها في 27 يناير، برسالة إلى ترامب تدعوه فيها إلى "إجراء حوار مباشر وصريح حول العملية الانتخابية في هندوراس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت كاسترو إلى "تصريحات ترامب العلنية" المؤيدة لعصفورة معتبرة أنها "أثرت سلبا في مسار العملية الديموقراطية وفي" مرشح حزبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاز عصفورة البالغ 67 عاما، وهو ابن مهاجرين فلسطينيين، بفارق ضئيل على زميله الإعلامي المحافظ سلفادور نصر الله، بنسبة 40,1% مقابل 39,5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحل ريكسي مونكادا، المحامي من حزب ليبر اليساري الذي يقود الحكومة حاليا، في المركز الثالث مع 19,2% من الأصوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور مطوّل لها على منصة إكس، ذكرت كاسترو أنها وقّعت مرسوما أصدره البرلمان الهندوراسي يطالب بإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا المسعى التشريعي استنكار وزارة الخارجية الأميركية السبت، إذ حذّر مكتب شؤون نصف الكرة الغربي على إكس من أن "محاولات قلب نتائج الانتخابات في هندوراس بشكل غير قانوني ستكون لها عواقب وخيمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح على الفور تأثير مرسوم كاسترو نظرا لاستقلالية المجلس الوطني للانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كاسترو في منشورها "في ظل المعلومات المضللة المتداولة والرسالة الأخيرة من وزارة الخارجية، أرى من الضروري توجيه دعوة رسمية" إلى ترامب "سواء للقاء أو مكالمة هاتفية مباشرة، لمناقشة الوضع الانتخابي في هندوراس بمسؤولية واحترام متبادل وشفافية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل الانتخابات، دعا ترامب علنا سكان هندوراس للتصويت لعصفورة وهدد بقطع التمويل الأميركي في حال فوز مرشحين آخرين، ما أثار اتهامات بتدخل أجنبي.</div></p>

انتخابات هندوراس تشعل الخلاف مع واشنطن ورئيسة البلاد تدعو ترامب للحوار

<p class='article-text'>سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهمت ⁠حكومته الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإدارة عصابات المخدرات وارتكاب جرائم أخرى، على ‌مدى أشهر للضغط على الرجل القوي للتنحي عن منصبه.</p><p class='article-text'>فيما يلي بعض الحقائق الرئيسية عن مادورو، الذي قال ترامب إن القوات الأمريكية ألقت القبض عليه اليوم السبت:</p><p class='article-text'>- ولد مادورو في عائلة من الطبقة العاملة في 23 نوفمبر عام 1962، وهو ⁠نجل زعيم نقابي. عمل مادورو سائق حافلة خلال الفترة التي قاد فيها ضابط الجيش هوجو تشافيز محاولة انقلاب باءت بالفشل عام 1992.</p><p class='article-text'>- نظم مادورو حملة للمطالبة بالإفراج عن تشافيز من السجن، وأصبح ⁠من أشد المؤيدين لأجندته اليسارية. كما حصل على مقعد في المجلس التشريعي بعد انتخاب تشافيز عام 1998.</p><p class='article-text'>- جرت ترقية مادورو ليصبح رئيسا للجمعية الوطنية ثم وزيرا للخارجية، كما سافر حول العالم ​لإقامة تحالفات دولية عبر برامج المساعدة الممولة من عائدات النفط.</p><p class='article-text'>- ​اختار تشافيز مادورو خليفة له، ​واُنتخب رئيسا بفارق ضئيل عام 2013 بعد وفاة تشافيز.</p><p class='article-text'>- شهدت البلاد في عهده انهيارا اقتصاديا ‌كارثيا اتسم بالتضخم الجامح ‌والنقص الحاد في ⁠السلع. واشتهرت فترة ولايته بتزوير الانتخابات المزعوم ونقص الغذاء وانتهاكات حقوق الإنسان، منها حملات القمع العنيفة للاحتجاجات في عامي 2014 و2017، مما دفع ملايين الفنزويليين إلى الهجرة.</p><p class='article-text'>- فرضت الولايات المتحدة ​وقوى أخرى عقوبات ​قاسية على حكومته. وفي عام 2020، وجهت واشنطن إليه اتهامات بالفساد وغيرها. ونفى مادورو ارتكاب هذه الاتهامات.</p><p class='article-text'>- أدى مادورو اليمين الدستورية لولاية ثالثة ‍في يناير 2025 عقب انتخابات عام 2024 التي لاقت تنديدا واسعا من مراقبين دوليين والمعارضة باعتبارها مزورة. واُلقي القبض على آلاف الأشخاص ممن احتجوا على إعلان الحكومة فوزه في الانتخابات.</p><p class='article-text'>- خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن ‍الحرس الوطني البوليفاري ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية على مدى أكثر من 10 أعوام في استهداف معارضين سياسيين مع حصانة في أغلب الوقت من المحاسبة.</p><p class='article-text'>- جرى تسليط الضوء على الإجراءات القمعية التي اتخذتها حكومته عبر منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 لزعيمة المعارضة ‍ماريا كورينا ماتشادو.</p>

بعدما اعتقلته أمريكا.. من هو رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو؟

أبرز توقعات «فاينانشال تايمز» لعالمي الاقتصاد والسياسة في 2026

<p class='article-text'>تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.</p><p class='article-text'>وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.</p><div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.</p><p class='article-text'>كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. </p><p class='article-text'>.وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.</p><p class='article-text'>وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،</p><p class='article-text'>وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.</p><div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div><p class='article-text'>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.</p><p class='article-text'>وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.</p><div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div><p class='article-text'>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.</p><p class='article-text'>وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.</p><p class='article-text'>وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،</p><p class='article-text'>في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.</p><div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div><p class='article-text'>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.</p><p class='article-text'>ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،</p><p class='article-text'>كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.</p><p class='article-text'>وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.</p>

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قارة لا تهدأ فوق خطوط التماس بين الثروة والفقر، وبين الدولة العميقة والحلم الديمقراطي، تولد الانقلابات في أفريقيا كما لو كانت فصلاً ثابتاً في كتاب تتبدل فيه الوجوه، ولا تتغير القواعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت بنين، الواقعة غرب أفريقيا، إحباط محاولة انقلاب، قادها عسكريون، بعد أسبوعين من نجاح أخرى في غينيا بيساو كانت التاسعة في المنطقة منذ عام 2020، والحادية عشرة منذ 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، أن باريس قدمت دعماً لوجستياً واستخبارياً للقوات المسلحة في بنين، لمواجهة محاولة انقلاب عسكري جرت نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تفشلها السلطات في كوتونو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإليزيه أن المساعدة الفرنسية جاءت بطلب مباشر من السلطات البنينية، وشملت «المراقبة، والرصد، والدعم اللوجستي»، في إطار مواجهة التحركات الانقلابية، التي استهدفت الرئيس باتريس تالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لإطلاق مدبري الانقلاب طلقاتهم في العاصمة طلبت السلطات البنينية دعماً عاجلاً من دولتين أساسيتين في المنطقة وهما: نيجيريا وساحل العاج، ولم تتردد الدولتان في تلبية النداء، لكنهما حرصتا على أن يتم أي تحرك عبر الإطار المؤسسي لإيكواس، وفق ما نقلت «إذاعة فرنسا الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكلت القوة الإقليمية من 4 دول هي: نيجيريا وغانا وساحل العاج وسيراليون، وقد ساعدت هذه القوة المشتركة في تنفيذ تدخل سريع وفعال ضد مدبري الانقلاب، لكن العامل الحاسم – بحسب مصادر عدة – كان الدعم الاستخباراتي الميداني الذي قدمته فرنسا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر إلى تدخل فرنسا في بنين على أنه رسالة سياسية تؤكد استمرار حضورها في المنطقة، رغم تراجع نفوذها في بعض الدول المجاورة، بعد انسحاب قواتها من مالي والنيجر، ومع تبدل خرائط النفوذ الدولي، واشتداد التنافس على ثروات القارة السمراء ومواردها النادرة، يكشف المشهد الأفريقي أن الانقلابات العسكرية ليست حدثاً عابراً، بل نتيجة مركبة لعقود من الهشاشة والاضطرابات والصراعات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> على مدى العقدين الأخيرين شهدت أفريقيا عودة واضحة للانقلابات العسكرية بعد فترة هدوء نسبي في تسعينيات القرن الماضي، فقد أطاحت الجيوش بحكومات مدنية في كل من مالي (2020 و2021)، وغينيا (2021)، وبوركينا فاسو (2022)، والنيجر (2023)، إلى جانب محاولة انقلابية في الغابون، ومحاولة في غينيا بيساو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 10 محاولات انقلابية في أفريقيا خلال 5 سنوات فقط منذ استقلال الدول الأفريقية عن الاستعمار البريطاني والفرنسي تجاوز عدد الانقلابات العسكرية المعلن عنها 215 محاولة، نجح نصفها تقريباً في إزاحة الأنظمة الحاكمة، فيما تم إحباط النصف، وبهذا باتت البيئة السياسية الأفريقية أكثر مناطق العالم تعرضاً للانقلابات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التتابع السريع يثير دوماً تساؤلات حول قدرة الأنظمة السياسية الأفريقية على ترسيخ الديمقراطية، وحول مدى استعداد المؤسسات المدنية، لمواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خبراء في الشؤون الأفريقية تظهر التجارب الحديثة أن العامل الأمني كان المحرك الأول لأغلبية الانقلابات، خصوصاً في منطقة الساحل التي تحولت إلى أكثر مناطق العالم هشاشة، ففي مالي والنيجر وبوركينا فاسو أدى تمدد الجماعات المسلحة المرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش»، وضعف الأجهزة الحكومية، وانهيار قدرات الدولة، إلى فقدان الثقة الشعبية بالحكومات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل العسكريون هذا الانهيار، لتقديم أنفسهم كونهم منقذين، معتبرين أن المدنيين فشلوا في وقف النزيف الأمني وتأمين المواطنين، وهو خطاب وجد أرضاً خصبة لدى قطاعات واسعة من الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفساد وسوء الحكم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العامل الأمني لم يكن وحده فالأزمات السياسية واحتكار السلطة وتعديل الدساتير للبقاء في الحكم كلها عوامل غذت الاحتقان الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غينيا جاء انقلاب 2021 بعد تعديل الدستور لتمديد حكم الرئيس ألفا كوندي، وفي الغابون أطاح العسكر حكم عائلة «بونغو» الممتد لعقود، بعد انتخابات شابها الكثير من الشكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشارع الأفريقي بات يرى في الانقلاب «فرصة أخيرة» لتغيير أوضاع فشلت السياسة التقليدية في إصلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبراء لا يمكن قراءة الانقلابات بمعزل عن التنافس الدولي داخل القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا التي كانت اللاعب الأكثر تأثيراً في الساحل تراجع نفوذها بشدة مع تصاعد الرفض الشعبي لها، وانسحاب قواتها من مالي والنيجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل صعد الدور الروسي عبر مجموعات، فيما تنافس الولايات المتحدة والصين على النفوذ السياسي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الفراغ الدولي والتداخل الإقليمي سهل تحرك الجيوش المحلية، التي أدركت أن العقوبات وحدها لن تمنعها من الوصول إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحدث الانقلابات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق هذا يرى خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية اللواء محمد عبدالواحد أن فهم ظاهرة الانقلابات يبدأ من تحديد مفهومها، فهي – كما يؤكد –«محاولة غير قانونية يقوم بها الجيش أو بعض المسؤولين لتغيير نظام الحكم أو إزاحة قياداته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن القارة الأفريقية شهدت منذ الاستقلال أكثر من 200 انقلاب بين محاولات ناجحة، وأخرى فاشلة، ما يجعلها المنطقة الأكثر تعرضاً لهذه الظاهرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عبدالواحد: «إن وتيرة الانقلابات كانت مرتفعة في العقود الماضية، لكنها تراجعت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، حين بدأت الدول الغربية في دعم نشر الديمقراطية، ورصد حوافز للدول الملتزمة بها، مقابل فرض عقوبات صارمة على الأنظمة العسكرية. هذا التغيير أدى إلى انخفاض ملحوظ في الانقلابات خلال العقدين التاليين»، لكن نقطة التحول – كما يوضح – كانت أحداث 11 سبتمبر التي غيرت رؤية الغرب للديمقراطية. ويوضح أن الغرب أدرك أن الانتخابات الحرة قد تأتي بقوى الإسلام السياسي، مستشهداً بتجربة الجزائر في التسعينيات، وفوز حماس، وصعود الإخوان في مصر عام 2012، ونتيجة لذلك قلص الغرب دعمه للديمقراطية، وفتح الباب أمام عودة الانقلابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عبدالواحد أن الانقلابات لا تنشأ بسبب واحد، بل نتيجة مجموعة عوامل متشابكة، أبرزها هشاشة الدولة الأفريقية، ويشرح أن الهشاشة تقاس بمؤشرات مثل الاستبداد، وتراجع حقوق الإنسان، وضعف سيادة القانون، وتدهور الاقتصاد، وانتشار الفقر، وضعف التنمية. وهذه العوامل – كما يقول – موجودة بشكل واسع في العديد من الدول الأفريقية، كما يشدد على أن فشل الحكومات المدنية في إدارة الدولة يشجع الجيوش على التدخل، خصوصاً أن الجيوش الأفريقية كانت جزءاً من العملية السياسية منذ مرحلة التحرر الوطني، ويؤكد أن توتر العلاقات بين المدنيين والعسكريين يمثل محفزاً مباشراً لحدوث الانقلابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع الخبير: «إن الاضطرابات الأمنية وانتشار الإرهاب يوفران بيئة مثالية للانقلابات، وكلما تراجعت قدرة الدولة على فرض الأمن زادت فرص تدخل الجيش، كما يلفت إلى أن الأزمات الاقتصادية الحادة قد تجعل الشعوب نفسها ترحب بالتغيير العسكري أملاً بتحسن أوضاعها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويضيف: «إن الشركات متعددة الجنسيات تلعب دوراً خفياً عبر دعم أنظمة انقلابية مقابل امتيازات في مجالات التعدين والنفط والموارد النادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الساحل الأفريقي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يقدم السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، قراءة أعمق لمنطقة الساحل، التي شهدت منذ عام 2023 تحولات كبرى، حيث وقعت ثمانية انقلابات في ثلاث سنوات، معظمها داخل نطاق النفوذ الفرنسي التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول، إن الانقلابات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو شكلت نقطة تحول؛ إذ جاءت في ظل تراجع النفوذ الفرنسي، وتنامي الرفض الشعبي لباريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الأنظمة الحاكمة الموالية لفرنسا، والتي ورثت نموذج ما بعد الاستعمار، فشلت في تحقيق تنمية ملموسة، كما لم تنجح المقاربات العسكرية الفرنسية – رغم الدعم الأممي والأمريكي – في احتواء «داعش» و«القاعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير حليمة إلى أن هذه البيئة أدت إلى صعود جيل جديد من القادة العسكريين الشباب الذين استثمروا غضب الشعوب، خصوصاً فئة الشباب، للاستيلاء على السلطة تحت شعارات معادية لفرنسا ومؤيدة للسيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن القوى الدولية تعاملت مع الساحل بثلاث رؤى:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا: الحفاظ على المصالح التقليدية تحت شعار مكافحة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة: منع تمدد روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي: التعامل مع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة باعتبارها تهديداً مباشراً لأمنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السفير صلاح حليمة أن موقف «الإكواس» من الانقلابات كان صارماً، إذ علقت عضوية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفرضت عقوبات ولوحت بالتدخل، لكن الدول الثلاث ردت بإعلان تحالف ليبتاكو–جورما، الذي يمثل اتجاهاً استراتيجياً نحو التعاون الدفاعي والاقتصادي، والابتعاد عن الغرب، والاقتراب من روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن انسحاب القوات الفرنسية والأمريكية خلق فراغاً واسعاً، استغلته التنظيمات المتطرفة، لتوسيع نفوذها بينما الجيوش المحلية غير قادرة على مواجهتها، ما ينذر – وفق تقديره – بمرحلة انتقالية مضطربة ستظل فيها التنمية بطيئة، والأمن هشاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكل سياسي وأمني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خبير الشؤون الأفريقية د. رامي زهدي فيوضح أن القارة تشهد موجة غير مسبوقة من الانقلابات، تعكس مرحلة إعادة تشكل سياسي وأمني، تتداخل فيها الأزمات الداخلية مع تنافس القوى الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول، إن خريطة التحالفات الأفريقية تتغير بسرعة، مع تراجع نفوذ القوى التقليدية، وصعود الدورين الروسي والصيني، ما يعيد رسم توازنات القوة في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن السبب الجوهري للانقلابات هو فشل الدولة الوطنية في تحقيق معادلة الأمن + التنمية + العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن تراجع ثقة الشارع بالنخب السياسية، واتساع الفساد، وضعف المؤسسات، وتضخم دور الجيوش، كلها عوامل تدفع نحو الانهيار السياسي، كما أن تمدد الإرهاب في الساحل، والصراعات الحدودية، وتعدد مراكز القوى داخل الدولة، تخلق بيئة خصبة للسقوط المتكرر للأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول زهدي، إن الانقلابات ليست دائماً صنيعة الخارج، لكنها – في معظم الأحيان – تتقاطع مع مصالحه، فالقوى الدولية تسعى لإعادة التموضع الاقتصادي والعسكري، والشركات الأمنية واقتصاد الظل يلعبان أدواراً متزايدة في إدارة مناطق النفوذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «الخارج لا يصنع الانقلاب دائماً، لكنه يستثمره ويعيد توجيهه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الانقلابات تبدأ عادة بشعارات وطنية إصلاحية، لكنها تنتهي بتعميق التبعية للخارج، عبر صفقات أمنية واقتصادية تبقي الدولة في دائرة الارتهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم زهدي بالقول: «الانقلاب يغير رأس السلطة، لكنه لا يغير جذور الأزمة ما لم تبنَ دولة حديثة تقوم على العدالة والتنمية والحوكمة الرشيدة».</div></p>

إفشال انقلاب بنين.. هل عادت فرنسا لاعباً أمنياً في غرب أفريقيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والعامة في هندوراس، أن مرشح الحزب الوطني المحافظ، نصري عصفورة، الذي كانت استطلاعات الرأي تتوقع وصوله إلى المرتبة الثالثة منذ أيام قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه، يتقدم بفارق بسيط على منافسه المباشر سلفادور نصر الله، مرشح الحزب الليبرالي اليساري، بينما حلت ثالثة على مسافة بعيدة من الاثنين ريشي مونكادا مرشحة الحزب الحاكم الذي تشير الدلائل إلى إصابته بهزيمة قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحصوله على تأييد 40.6 في المئة من المقترعين إثر فرز 34.25 في المئة من الأصوات، يتقدم عصفورة (67 عاماً)، رئيس بلدية تيغوسيغالبا السابق، بفارق 1.8 نقطة فقط على المرشح اليميني الآخر، مقدم البرامج التلفزيوني، سلفادور نصر الله، وبفارق 21 نقطة على ريشي مونكادا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية تميزت بتبادل الاتهامات بين المرشحين حول عملية فرز الأصوات، بعد التصريحات التي أدلى بها قائد القوات المسلحة بأن الجيش سيتولى الإشراف عليها في الثكنات العسكرية، وذلك في ضوء التجارب السابقة، حيث كان الخاسرون يطعنون في النتائج ويرفضون الاعتراف بها.</div></p><p class='article-text'>وقد ألمح عصفورة ونصر الله إلى محاولات يقوم بها الحزب الحاكم منذ أشهر للتلاعب بنتائج الانتخابات، التي فتحت جبهة جديدة من المواجهة بين ترامب، الذي دعا إلى تأييد عصفورة، الذي وصفه بالحليف الموثوق لمحاربة عصابات الاتجار بالمخدرات وإرساء نظام ديمقراطي حر في البلاد، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يدعم مرشحة الحزب الحاكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تقدم عملية الفرز، تضاربت تصريحات المرشحين، حيث أكدت مرشحة الحزب الحاكم أنها في طريقها إلى الفوز، بينما قال نصر الله: «لا شك في أني سأكون الرئيس المقبل». </div></p><p class='article-text'>لكن الكلمة الفصل تعود إلى المجلس الانتخابي الوطني المخول إعلان النتائج النهائية بعد فرز أصوات 6.5 ملايين ناخب يختارون الرئيس الجديد للبلاد، وأعضاء البرلمان ورؤساء المجالس البلدية.</p>

ظل ترامب يخيم على انتخابات هندوراس

<p class='article-text'>قال المجلس الوطني الانتخابي في هندوراس اليوم الاثنين إن نصري عصفورة مرشح الحزب الوطني المحافظ يتصدر الانتخابات الرئاسية بعد فرز 34 بالمئة من الأصوات.</p><p class='article-text'>يبلغ عصفورة من العمر 67 عاما وهو رئيس بلدية تيجوسيجالبا السابق والمرشح المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ويقضي آخر رئيس ينتمي للحزب الوطني المحافظ وهو خوان أورلاندو هيرنانديز عقوبة السجن في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات.</p><p class='article-text'>وأي مرشح يفوز بأغلبية بسيطة سيحكم هندوراس خلال الفترة بين عامي 2026 و2030.</p><p class='article-text'>ويتنافس في الانتخابات خمسة مرشحين.</p>

نصري عصفورة يتصدر انتخابات الرئاسة في هندوراس

<p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">دعت سلطات شرق ليبيا إلى الاتجاه فوراً نحو تنظيم انتخابات رئاسية، تلبية لنداءات الحراك الشعبي الذي انطلق، أول من أمس، في أغلب مناطق البلاد، في إطار ما يعتبرها مراقبون تحولات مهمة في الوضع السياسي العام، يمكن أن تصل إلى تنظيم الاستحقاق الانتخابي في مناطق بعينها وهي الخاضعة لنفوذ القيادة العامة للقوات المسلحة التي تتخذ من بنغازي مقراً. وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن التحركات تعكس إرادة الليبيين ومطالبهم الملحة بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في أقرب وقت، وأن نحو 3 ملايين مواطن ليبي مسجل في سجلات الناخبين أبدوا رغبتهم في إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن البرلمان المنتخب سبق أن أصدر قانون انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة وأحاله إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">تنفيذ قانون</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وطالب رئيس مجلس النواب، المفوضية بالبدء فوراً في تنفيذ القانون وإجراء الانتخابات الرئاسية، ضماناً لوحدة التراب الليبي ومؤسسات الدولة، ومنعاً لاستمرار حالة الفوضى والانقسام، وتحقيقاً لتطلعات الشعب في بناء دولة مستقرة.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">بدوره، أعلن رئيس الحكومة المنبثقة من مجلس النواب، أسامة حماد، دعمه الكامل للمطالب الشعبية الداعية إلى الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن صوت الشعب الذي خرج في التظاهرات ينبغي أن يحترم وتنفذ مطالبه دون تأخير، باعتبارها الطريق الوحيد لإنهاء المرحلة الصعبة من الانقسام.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وقال حماد في بيان: إن الحكومة تثمن الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس في حماية الحقوق والحريات، وضمان حق الليبيين في التعبير السلمي، مشيداً بما وصفه الثقة الكبيرة التي عبر عنها الليبيون تجاه مؤسسات بلادهم. وأعرب حماد عن تطلعه إلى استمرار العمل المشترك مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لضمان سرعة تحقيق مطالب الشعب وإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل عاجل، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا الاستحقاق سيؤسس لاستقرار سياسي دائم ووحدة وطنية راسخة. ودعا المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الليبيين والوقوف ضد أي محاولات خارجية لتعطيل المسار الانتخابي أو التأثير على القرار الوطني، مؤكداً أن الليبيين قادرون على اختيار قيادتهم وفق مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، وأنهم أطلقوا رسالة واضحة تعكس توقهم للاستقرار وبناء دولة قوية تقوم على الشرعية الانتخابية.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">مسيّرات حاشدة</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وخرج آلاف الليبيين في مدن شرق وجنوب ووسط البلاد في مسيّرات حاشدة ضمن فعاليات حراك الوطن، للمطالبة بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تأجيل. ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى إنهاء الانقسام السياسي وضمان حق كل ليبي تتوفر فيه الشروط القانونية في الترشح والانتخاب، مع رفض أي مماطلة أو تدخل خارجي في إرادة الشعب.</div></p>

خطوة اعتبرها مراقبون تحولاً مهماً في الوضع السياسي

دعوات شعبية لإجراء انتخابات رئاسية في ليبيا

<p class='article-text'><br>تشارك وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، حيث تستعرض أبرز مشاريعها الرقمية ومنصاتها الإلكترونية المبتكرة، في إطار مساهمتها الفاعلة في مسيرة التحول الرقمي في الدولة وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية والوعي بالحياة النيابية، بما يتوافق مع خصوصية التجربة الوطنية. وتعكس المشاركة حرص الوزارة على تعزيز حضورها ودورها المحوري في تطوير الحياة النيابية اعتماداً على مبادئ الابتكار والشفافية والتفاعل المجتمعي، تماشياً مع مستهدفات خطة «نحن الإمارات 2031» لبناء بنية تحتية رقمية مرنة وكفء، وتبني الجيل القادم من التقنيات المتطورة، وصناعة حكومة ذكية وديناميكية قادرة على استشراف المستقبل وتحقيق الريادة العالمية.</p><p class='article-text'>وتستعرض الوزارة في المعرض 3 مشاريع رقمية رئيسة تمثل محاور متقدمة في خطتها لتطوير بنيتها التقنية، أولها الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة، الذي صُمم وفق نظام التصميم الموحد ومعايير النفاذ الرقمي، ليتيح سهولة الوصول الفعال إلى الخدمات والمعلومات الرقمية لجميع أفراد المجتمع، بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار المواطنين، مع تعزيز قنوات التواصل الشفافة مع الجمهور.</p><p class='article-text'>كما تعرض الوزارة منصة الاتصال الذكي، التي تم تخصيصها لأرشفة المواد الإعلامية المتعلقة بالحياة النيابية ومشاركتها بسهولة، مما يعزز الاتصال المؤسسي والشفافية. إلى جانب منصة التصويت «Election Voting Kiosk» التي تسمح لزوار المعرض بتجربة التصويت الانتخابي وفق آليات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بما يضمن دقة وشفافية العملية الانتخابية ويشجع المشاركة الإيجابية للناخبين داخل الدولة وخارجها.</p>

وزارة الدولة لشؤون «الوطني» تستعرض 3 مشاريع رقمية

<p class='article-text'>كشف معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عن سياسة وطنية رائدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في انتخابات المجلس الوطني، تحت مسمى «سياسة اللجنة الوطنية للانتخابات باستخدام الذكاء الاصطناعي»، والتي تم تطويرها بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، موضحاً أن هذه السياسة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، وتلزم كل مرشح بتسجيل استخدامه لتقنيات الذكاء الاصطناعي في حملته الانتخابية، لضمان الشفافية ومنع الاستخدام السلبي لهذه التقنيات في التأثير على الناخبين.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: إن السياسة الجديدة تلزم أي شخص في حال قام باستخدام الذكاء الاصطناعي في حملة الانتخابية أن يسجل هذا الاستخدام وأن يقوم بأخطار المعنيين والمشرعين في هذا المجال، على أن يلتزم بعرض التجربة بشكل شفاف لكل الموجودين في تشريع وتنظيم الانتخابات في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتابع معالي عمر سلطان العلماء: في هذه الحالة بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي تكون للأمور الإيجابية، فعلى سبيل المثال قد يرغب المرشح في إيصال رسالته إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع، إما في حالات أخرى وبناء على بعض التجارب، قد يكون استخدامات الذكاء الاصطناعي لزيادة التنافس مع الخصم، إذ يقوم هنا الشخص باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي لنشر محتواه ولتخفيض انتشار محتوى الخصم في الانتخابات»، مشدداً بأن كل هذه الاستخدامات لا بد أن يتم تسجيلها في دولة الإمارات ورؤيتها ومراجعتها بشكل فعال في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>استباقية</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً وتشريعياً متقدماً في تنظيم وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن توظيفها في خدمة الإنسان ورفع جودة الحياة في المجتمع وزيادة الإنتاجية، دون الإخلال بالقيم والمبادئ التي ترتكز عليها الدولة.</p><p class='article-text'>وتطرق معاليه إلى عدد من الإجراءات التي تبلور رؤية دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تضمنت اطلق «الميثاق الوطني لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي»، حيث يشكل الإطار المرجعي الذي يحدد التوجهات الوطنية في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، بما يحقق التوازن بين الابتكار والتنظيم، ويعزز الإنتاجية وجودة الحياة في آنٍ واحد.</p><p class='article-text'>واستعرض معاليه تجارب عدد من الدول في وضع الأطر القانونية للذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي تبنى نهجاً تشريعياً شاملاً يهدف إلى معالجة جميع التحديات، لكنه أثر على سرعة الابتكار، بينما تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية نهجاً مرناً يعتمد على الأدلة الإرشادية غير الإلزامية، وهو ما أسهم في نمو الشركات التقنية العملاقة.</p><p class='article-text'>أما دولة الإمارات، فأوضح معاليه أنها اختارت نهجاً متوازناً يقوم على التشريع الاستباقي مع دعم التطوير المستمر، مشيراً إلى أن الدولة كانت من أوائل دول العالم التي منحت الذكاء الاصطناعي صفة «المستشار» في مجلس الوزراء، بحيث يقدم تحليلات لحظية وبيانات دقيقة لدعم متخذي القرار في القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن رؤية الإمارات تنطلق من إيمانها بأهمية التعاون العالمي لبناء منظومة تشريعية مرنة قادرة على التعامل مع الفرص والتحديات التي تفرضها الثورة الرقمية، مضيفاً أن الدولة تعمل على تطوير تشريعات تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات، وتؤهل الكفاءات الوطنية للاستفادة من الفرص التي يخلقها الذكاء الاصطناعي، مع حماية الفئات الأكثر تأثراً بالتحولات التقنية.</p><p class='article-text'>إطلاق</p><p class='article-text'>وأشار معالي عمر سلطان العلماء إلى أن الإمارات أطلقت أول «منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وتابع: إن الذكاء الاصطناعي في المجال التشريعي يتم استخدامه في الأمور التقنية، لفهم كيفية صياغة التشريعات، وفهم أهم الأرقام والتأثيرات الاقتصادية، مبيناً بأن الهدف منها ليس استبدال المشرّع البشري بالأنظمة الذكية، وإنما تمكين صناع القرار من فهم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتشريعات الجديدة بدقة وفاعلية.</p><p class='article-text'>وكشف معاليه أن دولة الإمارات تبنت سياسات متقدمة على المستوى الدولي لتحديد موقفها من استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة، بما في ذلك رؤيتها ومجالات استخدامها للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية عرضت تجربة الدولة في المحافل الدولية لتأكيد رؤيتها المتوازنة التي تركز على الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات.</p><p class='article-text'>اقتصاد</p><p class='article-text'>وفي الجانب الاقتصادي، أشار معاليه إلى أن الإمارات تعمل على تطوير تشريعات متقدمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، حيث قامت بسن تشريعات استباقية في المجال المالي، والذي يشهد وجود تشريعات مكثفة في المناطق الحرة المالية في أبوظبي ودبي، مشدداً على أهمية وجود إطار تشريعي مرن ومتكامل ينظم تطبيق هذه التقنيات في الخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأردف: وضعت دولة الإمارات بتوجيهات قيادتنا الرشيدة مختبرات للتشريعات تمكن الشركات من تطبيق التشريع، بشكل مؤقت في منطقة محصورة، ومن ثم رؤية تأثيرها على المجتمع وعلى الاقتصاد وعلى الحكومة وغيرها، على أن يتم بعد ذلك الانتقال إلى مرحلة ثانية تتمثل في توسيع النطاق على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>الإعلام</p><p class='article-text'>وقال معالي عمر سلطان العلماء: «كما يوجد عدد من الأدلة والضوابط التي يتم وضعها لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، فعندما نرى اليوم محتوى على منصات التواصل الاجتماعي أو على المنصات الإعلامية، كيف نعرف أن هذا المحتوى هو محتوى حقيقي؟ أو أنه محتوى تم توليده عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي، فكل هذه التشريعات والقوانين تم وضعها لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، ولكن دون الحد من الابتكار والاختراع، واستخداماته التنمية الإيجابية للذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن غياب التشريعات قد يؤدي إلى مخاطر وتحديات كبيرة، مثل التزييف العميق، ونشر المعلومات المضللة، وانتهاك الخصوصية، موضحاً بأن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن 81 % من الصحفيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في أعمالهم اليومية، في حين أن أقل من 13 % من المؤسسات الإعلامية تمتلك سياسات واضحة لاستخدام هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وأكد أن نهج دولة الإمارات العربية المتحدة، تجاه التكنولوجيا يقوم على التوازن بين الابتكار والمسؤولية، مضيفاً بأن «كل تقنية سلاح ذو حدين، لها استخدام إيجابي وأيضاً تأثيرات سلبية، والإمارات تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كفرصة كبرى للتقدم، مع ضرورة أن تكون تشريعاتنا أكثر سرعة وأكثر مرونة واستباقية، بما يمكنها من مواكبة المتغيرات العالمية، وأيضاً طموح قيادتنا وشعبنا».</p><p class='article-text'>تحديات</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن الذكاء الاصطناعي بات قادراً على تحليل البيانات الشخصية بدقة تفوق أحياناً معرفة الإنسان بأقرب الناس إليه، مما يجعل حماية الخصوصية من أبرز أولويات التشريع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحوّل محورية في مسار تطور الذكاء الاصطناعي، حيث تتسارع وتيرة تبنّي التقنيات الذكية على مستوى الأفراد والمؤسسات حول العالم، مما يجعل تشريعات الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحّة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأفاد معاليه بأن التحدي الأكبر اليوم يتمثل في تحقيق التوازن بين الاستخدام الفعّال للذكاء الاصطناعي وبين وضع الأطر القانونية التي تمنع إساءة استغلاله، مشيراً إلى أن البيانات العالمية تظهر أن نحو 88 % من العاملين حول العالم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر أو غير مباشر، في حين يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي خلق أكثر من 69 مليون وظيفة جديدة بفضل هذه الثورة التقنية، مع عائد اقتصادي عالمي متوقع أن يتجاوز407 مليارات دولار بحلول عام 2027.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن النقاشات الدولية لا تزال قائمة حول الجهة المسؤولة عن تشريع الذكاء الاصطناعي، سواء كانت الحكومات أو البرلمانات أو القطاع الخاص، مؤكداً أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً تشاركياً شاملاً يرى أن الحوكمة مسؤولية جماعية تشمل الحكومة والمجتمع والأفراد والقطاع الخاص، بهدف استمرار الابتكار وفتح الأسواق مع الحد من المخاطر السلبية.</p><p class='article-text'><br></p>

أكد أن الإمارات تتبنى نهجاً يضمن توظيفه لخدمة ورفع جودة حياة المجتمع

عمر العلماء: سياسة وطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في انتخابات «الوطني»

<p class='article-text'>بدأ رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل، سيباستيان لوكورنو، أمس، محاولة أخيرة، تنتهي مساء اليوم لجمع تأييد عابر للأحزاب، لتشكيل حكومة تخرج البلاد من الجمود السياسي، لكن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان وجوردان بارديلا، أعلن مقاطعته لهذه المشاورات، معتبراً أنها لا تخدم مصالح الفرنسيين.<br></p><p class='article-text'>ماكرون أبقى خيار إعادة تعيين لوكورنو مفتوحاً بعد إعلان برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية السابق والمقرّب منه، انسحابه من الحكومة إثر تعيينه وزيراً للدفاع، وهو ما فجّر الأزمة. وأمهل ماكرون لوكورنو يومين حتى ليل الأربعاء الخميس، يقوم فيها بمساعٍ لإنقاذ حكومته، وإجراء «مفاوضات أخيرة» لجمع تأييد كافٍ لتشكيل ائتلاف حكومي، لكن من غير الواضح ما إذا كان لوكورنو سيتمكن من تشكيل حكومة، فضلاً عن نيله الثقة بالبرلمان، حيث يفتقر معسكره إلى الأغلبية، وقال مسؤول في الإليزيه، إن إعادة تعيينه في المنصب لن تكون تلقائية حتى لو نجحت مهمته. <br></p><p class='article-text'>ووصف رئيس الوزراء السابق، إدوار فيليب، (يمين وسط) والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يجري بأنه «لعبة سياسية مقلقة»، وطلب من ماكرون الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة فور الموافقة على الموازنة. <br></p><p class='article-text'>ووفق محللين، يواجه ماكرون أربعة خيارات، الأول: إعادة تعيين لوكورنو وقد ينجح في ذلك، والثاني: تعيين رئيس وزراء جديد، وفي حال تكليف رئيس جديد للحكومة سيكون هذا الرئيس الثامن في عهد ماكرون منذ 2017، والثالث هذا العام، ما قد يضر بصورة فرنسا داخلياً وخارجياً.<br></p><p class='article-text'>وتطالب قوى اليسار بتعيين شخصية تعتمد ميزانية أكثر توسعاً، لكن ليس من المؤكد أن ماكرون سيوافق على ذلك، ولا أن يحظى المرشح الجديد بدعم كامل من البرلمان.<br></p><p class='article-text'>الخيار الثالث وهو الدعوة إلى انتخابات تشريعية علماً بأنه لطالما قاوم ماكرون فكرة حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، بعدما ارتد عليه قراره في صيف 2024 بالدعوة إلى انتخابات تشريعية، أفضت إلى برلمان منقسم وشلل سياسي نسبي، لكن هناك مصدر في الرئاسة قال، إن ماكرون «سيتحمل مسؤولياته» إذا فشل لوكورنو خلال اليومين المقبلين، في إشارة إلى احتمال اللجوء لانتخابات جديدة.<br></p><p class='article-text'>وقد تؤدي هذه الانتخابات إلى تعزيز موقع اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، ومنح حليفها جوردان بارديلا فرصة لتولي رئاسة الحكومة، في حين تبقى نتائج أي انتخابات غير مضمونة.<br></p><p class='article-text'>أما الخيار الرابع والأخير فهو الاستقالة، لكن ماكرون استبعد دوماً احتمال استقالته قبل انتهاء ولايته، إذ سيعني ذلك الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، لكن الضغوط تتزايد بوتيرة غير مسبوقة.<br></p><p class='article-text'>وقالت سيليا بيلان، مديرة مكتب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في باريس، إن فشل الانتخابات المبكرة في إنتاج أغلبية حاكمة قد يحوّل الأزمة السياسية إلى أزمة نظام، وعندها قد يصبح بقاء الرئيس ماكرون في الحكم موضع تساؤل.<br></p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن الأزمة السياسية الحالية لا تقدم حلاً سريعاً وسط انقسام البرلمان والضغط الشعبي، ما يجعل خطوات ماكرون القادمة حاسمة لمستقبل حكومته وصورته السياسية داخلياً وخارجياً.</p>

24 ساعة حاسمة في فرنسا و4 خيارات أمام ماكرون

<p class='article-text'>حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً على الساحة الدولية بعد فوزها للمرة السابعة على التوالي بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، وذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة، المنعقدة في مونتريال بكندا خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2025.</p><p class='article-text'>وأثمرت جهود دولة الإمارات في قطاع الطيران المدني الدولي بالتأكيد مجدداً على الدور الرائد والمكانة المرموقة والثقة التي تتمتع بها على المستوى الدولي، حيث حصلت الدولة على أغلبية أصوات الدول في الانتخابات التي حضرها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة «رئيس وفد الدولة»، وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة «نائب رئيس وفد الدولة»، وعدد من الوزراء ورؤساء ومديري العموم في الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو والبالغ عددهم 193 دولة.</p><p class='article-text'>وتُجرى انتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي كل ثلاث سنوات، حيث يتم انتخاب 36 دولة عضواً من بين الدول الأعضاء الـ 193، موزعين على ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى للدول ذات الأهمية الكبرى في النقل الجوي، والمجموعة الثانية للدول التي تسهم بأكبر قدر في توفير مرافق الملاحة الجوية الدولية، والمجموعة الثالثة للدول التي تضمن التمثيل الجغرافي.</p><h2>ثقة دولية متجددة</h2><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعضو مجلس إدارة الهيئة « إن هذا الفوز السابع على التوالي يكرّس مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في قطاع الطيران ويعكس الثقة الدولية المتجددة في سياساتنا الاستراتيجية وإدارتنا الاحترافية للقطاع، والذي جاء تتويجاً للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، واستثماراتنا المستمرة في البنية التحتية المتطورة والطائرات والمطارات، فضلاً عن تنمية الكوادر الوطنية المؤهلة».</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الفوز يعكس الثقة التي نحظى بها دولياً وإقليمياً نتيجة لمبادراتنا الدبلوماسية الصديقة والمتوازنة، والتزامنا بالمعايير الدولية، ما يجعل الإمارات صوتاً مؤثراً في رسم سياسات الطيران المدني على مستوى العالم.</p><h2>بناء شراكات قوية</h2><p class='article-text'>وقال معالي عبد الله بن طوق المري: «إن هذا الفوز المتجدد هو شهادة تقدير عالمية لمسيرة دولة الإمارات في قطاع الطيران، ودليل على نجاح استراتيجيتنا في بناء شراكات قوية مع محيطنا الإقليمي والدولي، والتي جاءت نتيجةً للتوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، التي لطالما حرصت على إيلاء جميع مكونات هذا القطاع الحيوي أهمية خاصة مكنته من مواكبة التطوّرات الهائلة التي يشهدها قطاع الطيران عالمياً، كما أثبتت الدولة قدرتها على أن تكون شريكاً فاعلاً في صياغة سياسات الطيران المدني على مستوى العالم، ومساهماتها الفعالة في الملفات المرتبطة بالاستدامة وحماية البيئة وأمن وسلامة الطيران».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يشكل فوز الدولة تأكيد استمرارية العمل الوطني الجاد والمؤثر في القرارات المستقبلية، لنكون حاضرين في المشهد الاقتصادي للقطاع، حيث أصبحت مساهمة قطاع الطيران واضحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والذي يسهم بنحو 18% حالياً، ويتوقع أن يواصل نموه خلال السنوات المقبلة، فنحنُ نعتز بثقة الدول الأعضاء، وملتزمون بمواصلة جهودنا لتعزيز مستقبل الطيران العالمي ودعم أهداف المنظمة الإستراتيجية».</p><h2>تقدير المجتمع الدولي</h2><p class='article-text'>وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل ــــ أبوظبي، عضو مجلس إدارة الهيئة «إن إعادة انتخاب الإمارات لمجلس الإيكاو للمرة السابعة يعكس تقدير المجتمع الدولي للنهج المتوازن الذي تتبناه الدولة في تطوير قطاع الطيران، وما توفره من بيئة آمنة ومستدامة للنقل الجوي، ويؤكد أيضاً نجاح استراتيجياتنا في الاستثمار بالكوادر الوطنية والبنية التحتية المتقدمة للقطاع، كما يعكس هذا الفوز المستمر الثقة التي اكتسبناها من شركائنا الإقليميين والدوليين، ودورنا الفاعل في دعم تطوير كافة مكونات الطيران المدني، بما يضمن تعزيز النمو المستدام والأمن والسلامة على مستوى العالم».</p><p class='article-text'>وقال الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني- الشارقة، عضو مجلس إدارة الهيئة، إن هذا الفوز يعكس رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والتخطيط الاستراتيجي الذي يجعل قطاع الطيران المدني الإماراتي نموذجاً يحتذى في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وأضاف « الاستثمار المستمر في الكوادر الوطنية والبنية التحتية المتطورة أسهم في تعزيز مكانة الدولة على المستوى الدولي، كما يمثل الفوز الثقة الكبيرة للدول الأعضاء في الإيكاو بدور الإمارات المؤثر في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وإسهامها في وضع سياسات الطيران المدني التي تضمن السلامة والاستدامة والتقدم التقني للقطاع».</p><h2>كفاءة المنظومة</h2><p class='article-text'>وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني - رأس الخيمة، عضو مجلس إدارة الهيئة، إن الفوز المستمر لدولة الإمارات في عضوية مجلس الإيكاو يؤكد تقدير المجتمع الدولي لدورها في دعم سلامة وكفاءة منظومة الطيران المدني العالمية، ويبرز استثمار الدولة المستمر في تطوير الكوادر الوطنية والبنية التحتية الحديثة للنقل الجوي، كما يعكس التقدير الدولي للدور الحيوي الذي تلعبه دولة الإمارات وجهودها ومبادراتها المستمرة الداعمة لنمو وتطور مستقبل الطيران المدني.</p><h2>إنجاز المميز</h2><p class='article-text'>وتوجه محمد عبدالله السلامي، رئيس دائرة الطيران المدني ـــ الفجيرة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة ومجلس الإدارة وجميع العاملين في قطاع الطيران المدني بالدولة على هذا الإنجاز المميز الذي يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة كشريك دبلوماسي واستراتيجي قادر على الإسهام الفاعل في لجان ومبادرات المنظمة لتعزيز السلامة والاستدامة والتطور في منظومة النقل الجوي العالمية.. وأشاد بتمثيل الإمارات بكفاءة واحترافية.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن فوز الإمارات ليس مجرد نتيجة انتخابية، بل ترجمة حقيقية لثقة المجتمع الدولي والإقليمي في رؤية الدولة وسياساتها الرشيدة في تطوير قطاع الطيران المدني، وتنفيذ المبادرات التي تخدم مصالح الأجيال القادمة.</p><h2>إنجاز نفتخر به</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد سيف محمد السويدي، أن فوز الإمارات للمرة السابعة على التوالي إنجاز نفتخر به جميعاً يعكس مكانتها الراسخة وثقة مجتمع الطيران الدولي فيها، والذي جاء بفضل توجيهات حكومتنا الرشيدة.</p><p class='article-text'>وقال إن دولة الإمارات حرصت منذ انضمامها إلى مجلس الإيكاو عام 2007 على أن تكون صوتاً مؤثراً وموثوقاً في النقاشات والقرارات الاستراتيجية للقطاع، وقد ساهمت الدولة في طرح مبادرات نوعية وأفكار مبتكرة أسهمت في تعزيز كفاءة وأمان منظومة الطيران العالمية، منها البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني، ومختبر الذكاء الاصطناعي في الطيران، وبرنامج التعاون الدولي لبناء القدرات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الفوز يؤكد أن الإمارات ليست مجرد عضو في المجلس، بل شريك استراتيجي في صياغة مستقبل الطيران المدني الدولي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز المستمر المكانة الريادية لقطاع الطيران الإماراتي، الذي يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بما يقارب 18% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما يوفر نحو مليون وظيفة، ويربط الدولة مع أكثر من 304 مطارات دولية حول العالم، وهو ما يعزز الدور المحوري للإمارات في منظومة النقل الجوي الدولي.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، قدمت دولة الإمارات خلال أعمال الجمعية العمومية للمنظمة، مجموعة كبيرة من أوراق العمل في كافة القطاعات الفنية والتنفيذية والاقتصادية والإدارية، والقانونية والبيئية، وهي مساهمات تتميز بفاعليتها من خلال طرح عدد من الأفكار والمبادرات التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز نمو القطاع وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه نموه واستدامته.</p>

أحمد بن سعيد : الفوز يجعل الإمارات صوتاً مؤثراً في رسم سياسات الطيران المدني على مستوى العالم

الإمارات تفوز بعضوية مجلس الطيران المدني الدولي «الإيكاو» للمرة السابعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورين فيدور - جيمس بوليتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كان يجري تمرير مشروع قانون دونالد ترامب للضرائب والإنفاق بصعوبة بالغة في مجلس الشيوخ الأمريكي، كان الرئيس الأمريكي على بعد 1000 ميل يتفقد مركزاً جديداً لاحتجاز المهاجرين في منطقة إيفرجليدز بولاية فلوريدا. وقد هلل مساعدو ترامب ومؤيدوه، عندما تم إعلام الرئيس بالخبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد دقائق تجاهل ترامب سؤالاً من أحد المراسلين عما إذا كان هذا الانتصار سيكون قصير الأجل، نظراً للمسار غير المؤكد لمشروع القانون، عندما يتم إرساله إلى مجلس النواب للتصويت النهائي. وقال: «إنه قانون رائع.. وسيستفيد منه الجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لا يحجب التحديات المقبلة التي تنتظر ما يعرف بـ «مشروع القانون الكبير والجميل»، فأولاً، سيحتاج ترامب إلى أن يشق مشروع القانون طريقه عبر مجلس النواب، حيث هدد العديد من الجمهوريين بالفعل بالتصويت ضده.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى مخاوف جمة، تتراوح بين تكلفته الباهظة إلى التخفيضات التي تطال برنامج «ميديكيد»، نظام التأمين الصحي العام لذوي الدخل المنخفض والمعاقين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>ومع بقاء 16 شهراً على انتخابات التجديد النصفي، فإن أي انتصار تشريعي سيحققه ترامب والجمهوريون في هذا الصدد، سيكون باهظ الثمن، وقد يكون لعنة على الجمهوريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس النواب مرّر نسخة سابقة من مشروع القانون، بفارق صوت واحد، في مايو الماضي. وحتى إن تمكن الرئيس من حشد الجمهوريين في مجلس النواب خلف مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، فإنه يواجه مهمة كبيرة في الدفاع عن التشريع أمام الجمهور الأمريكي، الذي يبدو بالفعل أنه مستاء منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رون بونجين الخبير الاستراتيجي المنتمي للحزب الجمهوري: «سيكون علينا تسويقه للأمريكيين، لأن غالبية الناس، ومعظم الناخبين، بدأوا يدركون الأمر». </div></p><p class='article-text'>وحذر بونجين «من أن مشروع القانون سيذهب طي النسيان إلى حد كبير، أو أن ناقديه سيواصلون شجبه، لكن سيتذكر الناخبون مشروع القانون بصورة سلبية».</p><p class='article-text'>وأظهرت استطلاعات الرأي باستمرار، عدم تمتع مشروع القانون بشعبية إلى حد كبير، بسبب البنود التي ستمدد التخفيضات الضريبية للأثرياء، وتخفض حجم برامج الرعاية الصحية والاجتماعية للفقراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر محللون مستقلون من أن تخفيضات برنامج «ميديكيد» على وجه الخصوص، قد تحرم قرابة 12 مليون أمريكي من الوصول إلى التأمين الصحي خلال الأعوام المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وتوصل استطلاع رأي أجرته «مورنينج كونسلت» في نهاية الأسبوع، إلى أن 50% من الناخبين يعارضون «مشروع القانون الكبير والجميل»، بينما يتمتع بدعم 36% ممن شملهم الاستطلاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى معارضة الديمقراطيين لمشروع القانون بالإجماع، سيكون على ترامب مواجهة هجمات بعض الجمهوريين على التشريع وحلفاء آخرين.</div></p><p class='article-text'>وجدد إيلون ماسك، الملياردير الذي غادر الإدارة مؤخراً، بعد خلاف مع ترامب، انتقاداته العلنية لمشروع القانون. ونشر تغريدة على موقع «إكس»، كتب فيها: «كل ما أطلبه هو ألا نقود أمريكا إلى الإفلاس».</p><p class='article-text'>وردّ ترامب، مقترحاً أنه يجب قطع الإعانات الحكومية التي تفيد شركات ماسك، وقال إنه «سينظر» لاحقاً في مسألة ترحيله إلى جنوب أفريقيا، حيث ولد ماسك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكونغرس، عارض مشروع القانون ثلاثة أعضاء جمهوريين، من بين إجمالي 53، التشريع، واستمروا في انتقاده بعد تصويت يوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'>وقالت سوزان كولينز، عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية ماين: «ينبع تصويتي ضد مشروع القانون في الأساس، من تأثيره الضار في ميديكيد، لأنه سيؤثر في الأسر منخفضة الدخل، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية، مثل مستشفياتنا ودور رعاية المسنين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس ذلك فحسب، فقد اشتكى حتى بعض المشرعين الجمهوريين، الذين صوتوا لصالح مشروع القانون. وقالت ليزا موركوفسكي، العضوة في مجلس الشيوخ، التي ترددت بشأن مشروع القانون، لكنها وافقت عليه في اللحظات الأخيرة: </div></p><p class='article-text'>«رغم أننا عملنا على تحسين مشروع القانون في صيغته الحالية لصالح ألاسكا، إلا أنه ليس جيداً بما يكفي للأمة بأسرها، وجميعنا يعرف ذلك». وناشدت مجلس النواب إجراء بعض التعديلات، قائلة: «آمل بصدق ألا تكون الصيغة الحالية هي النهائية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب، واتحاد الديمقراطيين في معارضتهم لمشروع القانون، فلا يمكن لمايك جونسون، رئيس المجلس، والحليف الوثيق لترامب، أن يتحمل فقدان حتى عدد قليل من أصوات الجمهوريين في التصويت، إذا كان لمشروع القانون أن يمر عبر مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أجرى مجلس الشيوخ تعديلات كبيرة على نسخة مشروع القانون، التي مررها مجلس النواب في مايو الماضي، وهو ما أدى إلى مفاقمة تكاليف التشريع، وفرض تخفيضات أكثر حدة على برنامج «ميديكيد»، وهو ما أغضب بعض الجمهوريين الأعضاء في مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج النسخة المتفق عليها، إلى أن يمررها مجلسا النواب والشيوخ قبل إرسالها إلى مكتب ترامب ليوقعها، وتصبح قانوناً بحلول الرابع من يوليو، وهو الموعد النهائي الذي حدده هو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ترامب الجمهوريين بمجلس النواب، إلى الاصطفاف خلفه. ونشر تدوينة عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال»، كتب فيها: «إلى أصدقائي في الحزب الجمهوري: ابقوا متكاتفين، وصوتوا بنعم.. وليبارككم الرب جميعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما جيه دي فانس نائب الرئيس، فقد أشاد في حسابه على موقع «إكس» بمشروع القانون، لتحقيقه الوعود الأساسية لحملة ترامب الانتخابية عام 2024، بما في ذلك «تخفيضات ضريبية هائلة، خاصة أنه لا يفرض ضرائب على الإكراميات ووقت العمل الإضافي»، كما أنه «يوفر تمويلاً كبيراً لأمن الحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لم يمنع العديد من الجمهوريين بمجلس النواب من الهجوم على الصيغة التي وافق عليها مجلس الشيوخ، وأصروا على إدخال مزيد من التعديلات على التشريع، وهي خطوة قد تعرقل أي تصويت عليه هذا الأسبوع، وستؤدي إلى تخطي مجلس النواب الموعد النهائي الذي حدده ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر مارلين ستوتزمان عضو مجلس النواب الجمهوري من ولاية إنديانا، تغريدة على منصة «إكس»، جاء فيها: «إن التغييرات التي أجراها مجلس الشيوخ على النسخة التي مررها مجلس النواب من مشروع القانون الجميل، بما في ذلك الزيادات غير المقبولة للدين الوطني والعجز، ستجعل تمريره في مجلس النواب صعباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تبنّى آخرون لهجة أكثر تفاؤلاً، لكنهم سعوا إلى خفض التوقعات بشأن إمكانية إبرام اتفاق بحلول نهاية الأسبوع. وفي تعليقات لشبكة «فوكس نيوز»، قال أندي هاريس رئيس «تجمع الحرية في مجلس النواب»، وهي مجموعة من المحافظين المؤثرين: «سنمرر مشروع القانون، لكنني لا أعتقد حدوث ذلك خلال اليومين المقبلين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جونسون رئيس مجلس النواب، لصحافيين، إنه سيمضي قدماً في محاولاته إرسال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس، مضيفاً «يكمن هدفي ومسؤوليتي في تمرير مشروع القانون»، وتابع: «سنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التصويت، علّق تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ: «كان هناك قدر من الكآبة غير المتوقعة بين الجانب الجمهوري بعد تمرير مشروع القانون»، مضيفاً: «إنهم يعلمون في قرارة أنفسهم، بمدى سوء مشروع القانون بالنسبة لهم، ولولاياتهم، وللحزب الجمهوري».</div></p>

هل يصبح مشروع قانون ترامب الكبير والجميل لعنة على الجمهوريين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الأمم المتحدة، مراجعة دورها في ليبيا بما يساعد على كسر حالة الجمود السياسي، ويعيد العمل في التوصل إلى حل للأزمة المتفاقمة في البلاد بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على أهمية أن تنسجم أدوار البعثة الأممية مع تطلعات الشعب الليبي في دعم الاستقرار، وتحفيز العملية السياسية، ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعزز سيادة الدولة واستقلال قرارها.</p><p class='article-text'>وشدد خلال لقائه مع فريق المراجعة الاستراتيجية التابع للأمم المتحدة، برئاسة الأمين العام المساعد، دانييلا كروسلاك، على ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي لطرح رؤية مجدية للحل تنبني على ثوابت المصالحة والشراكة والوحدة الوطنية وسيادة الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع مع الفريق الأممي، بحث عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبدالله اللافي، تقييم أداء البعثة خلال السنوات الماضية، والتحديات التي تواجه عملها في ظل التعقيدات السياسية الراهنة، وأكدا أهمية إرساء مبدأ المساءلة في عمل البعثة، مع ضرورة تطوير أدائها بما يتوافق مع خصوصية المشهد الليبي، بعيداً عن الأساليب التقليدية التي لم تحقق حلولاً مستدامة، مشددين على ضرورة اعتماد خطط واقعية تتناسب مع السياق الليبي، تعزز سيادة الدولة ووحدتها الوطنية، مع التركيز على جعل ليبيا أولوية قصوى في أجندة الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى أهمية أن تلتزم المبادرات الأممية بالحساسية اللازمة تجاه الظروف المحلية، والعمل على دعم مؤسسات الدولة وتمكينها لتأدية مهامها وسط الظروف المعقدة التي تمر بها ليبيا، وعرض رؤية حكومته التي تركز على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر الانتقال المباشر إلى انتخابات شاملة، باعتبارها السبيل الأنسب لتجديد الشرعية وتحقيق الاستقرار السياسي، معبراً عن دعم واسع من الشعب الليبي لهذا الخيار، مجدداً التأكيد على استمرار التعاون البناء مع البعثة الأممية وكل الشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار الوطني وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب وتنهي فترة الانتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أهمية دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، وتناول خلال اجتماع مع فريق المراجعة الاستراتيجية للبعثة، القرارات الأممية المتعلقة بتجميد الأموال الليبية في الخارج وأثره في حماية الاستثمارات السيادية، مع التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات فنية مدروسة عليها تمنح مزيداً من المرونة في إدارة الأصول وتفادي الخسائر، مشدداً على أهمية تحريك المسار الاقتصادي، خصوصاً فيما يتعلق بتوحيد الميزانية والتوزيع العادل للموارد، باعتبار ذلك عنصراً حاسماً لضمان نجاح العملية السياسية وتحقيق استقرار شامل.</div></p><p class='article-text'>كما أثنى على دور بعثة الأمم المتحدة في تقديم الدعم الفني للمؤسسات السيادية، والمساهمة في الحفاظ على استقلاليتها وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها الرقابية في بيئة مستقرة وشفافة، مشدداً على أن استمرارية هذه المؤسسات تمثل ركيزة أساسية للدولة وضمانة للحوكمة والمساءلة.</p><h2>دعوات مراجعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإجراء مراجعة شاملة وإعادة هيكلة جديدة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، معتبرة أن دور البعثة لم يعد فاعلاً في حلحلة الأزمة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقالت في بيان، إن عدداً من الفاعلين السياسيين لاحظوا وجود ميل واضح لدى البعثة لإدارة الأزمة الليبية بدلاً من السعي إلى حلها، ما أدى إلى تعقيد المشهد أكثر بدلاً من الدفع نحو الاستقرار، واعتبرت أن المسارات والمبادرات التي تطرحها البعثة توصف بأنها غير ناضجة، مشيرة إلى وجود تضارب في المصالح والأجندات داخل مكونات البعثة نفسها، ما يعرقل التقدم نحو تسوية شاملة.</p><h2>استراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الفريق الأممي، بوضع استراتيجيات واضحة تسهم في دعم الاستقرار عبر المؤسسات الليبية القائمة، مشددين على ضرورة تقييم أداء البعثة وتحديد أدوارها المستقبلية، بما يتماشى مع تطلعات الليبيين.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق: إن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومراجعة مساهمة الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر في دعم مسارات الانتقال السياسي من خلال المؤسسات الليبية الرسمية.</p><p class='article-text'>وأكدت أوساط ليبية، أن نشاط الفريق الأممي يأتي في سياق الإعداد لخطة الحسم في اتجاه الحل بعد سنوات العجز والفشل وتشتت الجهود، وأن هناك توافقاً دولياً على دعم جهود الفريق بما يتيح له بلورة مقترحات جديدة لبلورة صورة الوضع النهائي بعد 15 عاماً من الصراع.</p>

نتائج البحث عن: انتخابات المجلس الوطني